تفسير القرآن الكريم — الجزء ١، الصفحة ٢٢٢

المسألة الثانية : حكم تسمية الغير ب‍ ( الرحمن )

الرب ، وهو هتك ، في غير محله .

نعم لا يبعد ظهور حديث " الأمالي " ( 1 ) في أن الخصوصية مفروغ عنها

في كلامه ( عليه السلام ) ، ويكون ناظرا إلى ممنوعية الاشتراك في الاسم ، وإلا فبحسب

التكوين يمكن ذلك ، فلا تكون الجملة إخبارية حتى يلزم الكذب - نعوذ

بالله - إذا سمي به غيره ، بل هي جملة إنشائية أو في حكم الإنشاء ، ومن

الممكن دعوى أنها إخبارية ، ومجرد إمكان التسمية لا يستلزم كذب

المفاد ، فلا يتفق بعد ذلك كما لم يتفق إلى الآن . هذا ، مع أن الرواية غير

ظاهر السند ، فراجع .

ثم اعلم أن هذه المسألة ليست معنونة بالفقه ، إلا أن بعضا من

المفسرين كالقرطبي ( 2 ) نسبها إلى أكثر العلماء ، ومنعوا جواز تسمية غيره

به ، معللا بقوله تعالى : * ( قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن ) * ( 3 ) وبقوله

تعالى : * ( وسئل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة

يعبدون ) * ( 4 ) .

ولا يخفى سخافة الاستدلال ، فإنهما دليلان على أنه علم شخصي له

تعالى مثلا ، وأين هذا من ممنوعية تسمية الغير به ؟ !

1 - مر الحديث وهو من " المصباح " للكفعمي . 2 - الجامع لأحكام القرآن 1 : 106 . 3 - الإسراء ( 17 ) : 110 . 4 - الزخرف ( 43 ) : 45 .