تفسير القرآن الكريم — الجزء ١، الصفحة ٢٢١

المسألة الثانية : حكم تسمية الغير ب‍ ( الرحمن )

المسألة الثانية : حكم تسمية الغير ب‍ ( الرحمن )

المسألة الثانية

حكم تسمية الغير ب‍ " الرحمن "

في جواز أن يسمى به غير الله تعالى وعدمه وجهان : من عدم الدليل

الخاص على التحريم ، ومن استنكار المسلمين ذلك وامتناعهم عنه ، مع ما

ورد عن " أمالي الصدوق ( رحمه الله ) " عن الصادق ( عليه السلام ) : " الرحمن اسم خاص بصفة

عامة ، والرحيم اسم عام بصفة خاصة " ( 1 ) .

وفي " تاج العروس " قال أبو الحسن : ولا يجوز أن يقال : " رحمن " إلا

لله عز وجل ( 2 ) . وفيه أيضا قال الجوهري : إلا أن " الرحمن " اسم مخصص

بالله لا يجوز أن يسمى به غيره ، ألا ترى أنه قال : * ( قل ادعوا الله أو ادعوا

الرحمن ) * ، فعادل به الاسم الذي لا يشركه فيه غيره ، وكان مسيلمة

الكذاب يقال له : رحمان اليمامة ( 3 ) . انتهى . وغير خفي ما في استدلاله .

ونظيره في الضعف ما مر من قوله تعالى : * ( هل تعلم له سميا ) * ( 4 ) ،

فإنه لو سلمنا أن يكون المراد منه هو الشريك في الاسم ، ولكنه لا يدل

على الممنوعية الشرعية . وتوهم الممنوعية لأجل أنه دخول في سلطان

1 - لم يوجد في الأمالي بل الحديث مذكور في المصباح ، الكفعمي : 317 ، ومجمع البيان 1 : 21 . 2 - تاج العروس 8 : 307 . 3 - الصحاح 5 : 1929 . 4 - مريم ( 19 ) : 65 .