تفسير القرآن الكريم — الجزء ١، الصفحة ٢١٠

المسألة الأولى : حول ذكر ( الرحمن ) و ( الرحيم ) معا

وغيره ، لا يرد بهذا ، وبما في تفسير ابن حيان وغيره من : أن من ذهب إلى أنهما

بمعنى واحد وليسا توكيدا ، أراد إثبات اختصاص كل واحد منهما بشئ ، مثل

اختصاص الأول بالرحمة الدنيوية والثاني بالأخروية ( 1 ) ، ضرورة أن هذا

يستلزم المجازية ، بل الغلط ، فإن ما هو الموضوع له إن كان واحدا

واستعمل في غيره ، فهو من المجاز والغلط ، فإذا استعملا في معناهما فيحصل

التأكيد قهرا وطبعا .

فبالجملة : إذا التزمنا بأن معنى الرحمن والرحيم واحد ، ولا تفاوت

بينهما مادة وهيئة ، فالاختلاف في الأمور الأخر لا يقتضي الخروج عن

التأكيد ، بل لو كان الكلمة الثانية أعم من الأولى أو أخص ، يقع التأكيد

بالنسبة إلى الحدود المشتركة ، فلو فرضنا أن الرحيم خاص

بالمؤمنين أو بالإنسان ، والرحمن عام لجميع مراتب الوجود ، حتى نقيضه

وهو العدم ، يحصل التأكيد في الجملة ، فليتأمل .

والذي يتوجه عليه : أن وحدة المعنى غير ثابتة ، إما لأجل أن الرحمن

لقب عبراني ، أو هو مشتق من الرحم ، أو اعتبر علما واسما بالغلبة . وقد

استقرب الاحتمال الثاني والثالث ، فيسقط احتمال التأكيد بالمرة .

وربما يستظهر : أن الرحمن الرحيم كندمان ونديم لكثرة الاستعمال

معا في الكتاب العزيز صارا لفظة واحدة مفيدة لمعنى واحد بكيفية واحدة

مع شمول واحد ، ومع كل شئ بلا تجاف وبلا قصور ( 2 ) .

1 - البحر المحيط 1 : 17 . 2 - الجامع لأحكام القرآن 1 : 105 ، البحر المحيط 1 : 16 .