تفسير القرآن الكريم — الجزء ١، الصفحة ٢٠٠

المسألة السادسة : حول ما قيل في مجازية إطلاق ( الرحمن ) و ( الرحيم ) عليه تعالى

وقد قيل : إن الحقائق الحكمية لا تقتنص من الإطلاقات العرفية إلا

أن بعد المسائل الربوبية واصطعاب فهم البحوث الإلهية والمطالب

الراجعة إلى ما وراء الطبيعة على الأفهام السوقية والعقول العادية ،

وشدة البينونة بين نطاق فلك الإلهيات بالمعنى الأخص والأعم ، ونطاق فلك

اللغات والتبادرات ، تقتضي كون الألفاظ قاصرة عن الدلالة الوضعية

اللغوية على تلك المعاني الآفاقية ، فلابد أن يتشبث بأذيال الاستعارات

والكنايات والمجازات ، لإفهام تلك الخيالات الراقية والمدارك الروحانية .

نعم دعوى : أن الواضع هو الله تعالى أو الأنبياء والرسل أو

الملائكة المقدسة - لتثبيت هذه المقالة - ممكنة ، إلا أنها غير وجيهة

حسب ما تقرر في الأصول ( 1 ) ، وكان الوالد المحقق - مد ظله - في بعض

كتبه العقلية والأخلاقية مصرا على تثبيت تلك المقالة ، وفاقا لأرباب

العرفان والسلوك وأصحاب الإيقان والشهود ( 2 ) ، ولا أظن التزامه بذلك في

محله ، وهو العلوم الاعتبارية كالفقه والأصول ، فالحق أحق أن يتبع من

عقول الرجال .

1 - راجع تحريرات في الأصول 1 : 65 . 2 - وقد خالف هذا القول في آداب الصلاة : 249 .