تفسير القرآن الكريم — الجزء ١، الصفحة ١٩٩

المسألة السادسة : حول ما قيل في مجازية إطلاق ( الرحمن ) و ( الرحيم ) عليه تعالى

العقلية ومباحث القانون والأحكام التشريعية والاعتبارية ، فكما أن هناك

استلزم ذلك الغلط أغلاطا غير عزيزة ، كذلك فيما نحن فيه .

ومن العجيب ما قيل في تحرير الكبرى المزبورة من : أنه لو سئل

الواضع : هل وضعت لفظة كذا لمعنى كذا ، مثل لفظة " الميزان " لما هو

المتعارف في الوزن ، أو لكل ما يوزن به الشئ ؟ لأجاب بالثاني ، وهذا

شاهد على عموم الموضوع له .

وأنت خبير : بأن الوضع ليس إلا اعتبار أو علقة حصلت من الاستعمال

والاعتبار ، فإذا اعتبر الواضع في بدو الأمر الميزان لما يوزن به في عصره

حسب المتعارف ، فلا يكون اللفظ إلا دالا عليه ، ومجرد تمايله إلى الأعم

وجوابه بالعموم لا يكفي لتوسع نطاق الموضوع له .

فعلى ما تقرر : إطلاق الرحمن عليه تعالى حقيقة إن كان مشتقا من

الرحيم ، على ما عرفت منا تقريبه وإلا فإطلاقه وإطلاق الرحيم عليه

تعالى من المجاز ، والالتزام بالاستعمالات المجازية في الكتاب

والسنة ، ليس من الأمر الغريب ولا من العزيز .

نعم لا بأس بالالتزام : بأن كثرة استعماله في حقه تعالى في الكتاب

والسنة وغيرهما ، بلغت إلى حد الوضع الثانوي ، وهو التعيني ، فيكون

حقيقة ثانوية .

وغير خفي : أن معنى مجازية إطلاقهما عليه تعالى - بحسب اللغة

والوضع - ليس معناه أن حقيقة الرحمة التي وسعت كل شئ ، ليست

مستندة إليه تعالى بحسب الخارج وفي الأعيان ، فإن مسألة الحقائق

الحكمية غير مسألة الحقائق اللغوية .