تفسير القرآن الكريم — الجزء ١، الصفحة ١٩٥

ذنابة

ذنابة

لعدم الدليل على أنه للمبالغة بعد كون العظمة من الأفعال اللازمة ، فإن

ما هو السبب لجعلها مبالغة اقتضاء مادتها ذلك ، لأن الصفة المشبهة

لا تأتي من المتعدي . نعم في مثل عليم يمكن دعوى أنها مبالغة ، لأن العلم

متعد ، مع أنك قد عرفت سابقا - وصرح به في اللغة - : أن فعيل تأتي بمعنى

فاعل ، كسفير ، فتكون عليم بمعنى عالم ، ويشهد له قوله تعالى : * ( وفوق كل

ذي علم عليم ) * ( 1 ) ، فإنه ليس في مقام المبالغة ، كما لا يخفى .

فكون فعيل للمبالغة غير ثابت بعد ، فيسقط جميع ما قيل في المقام

حول هذه الهيئة وهيئة فعلان . ونشكر الله تعالى على ذلك الإنعام .

ذنابة

قيل : " رحمن " غير منصرف عند من زعم أن الشرط انتفاء " فعلانة " ،

إذ لا يستعمل رحمانة ، وهكذا من زعم أن الشرط وجود " فعلى " لانتفائه .

وربما قيل : يكفي للمنع الألف والنون الزائدتان . وتوهم انصرافه لقول

الشاعر في مسيلمة :

وأنت غيث الورى لا زلت رحمانا * فباب من تعنتهم في كفرهم ( 2 )

1 - يوسف ( 12 ) : 76 . 2 - انظر الكشاف 1 : 7 - 8 .