تفسير القرآن الكريم — الجزء ١، الصفحة ١٣٦

المسألة الرابعة : نكتة في تعلق الباء بجملة فعلية أو اسمية

الأفعال ، الصادرة عن المكلفين وغيرهم من الوسائط والعلل ، ولا يختص

بأفعال العباد ، خلافا لما يستظهر من بعض عبائرهم وتقرر : أن الأمر بين

الأمرين لا جبر ولا تفويض ، بل أمر متوسط بينهما لا يصل إلى الإلحاد

والكفر ، فيكون الحق جل اسمه نازلا عن مقامه الربوبي ، ولا يصل إلى

الشرك والوثنية ، فيكون الحق معزولا ، بل يداه مبسوطتان يفعل ما يشاء

ويحكم ما يريد .

فعلى هذا يكون الكتاب من الابتداء ناظرا إلى الرد عليهم بأن العبد

يستعين ، فالاستعانة فعله ، وهو تعالى يعينه ، وإليه يرجع قوله : " بحول

الله وقوته أقوم وأقعد " ( 1 ) فإن الفعل مستند إليه ، إلا أن الاستناد إلى

العلة الحقيقية أتم وأقوى ، وهذا ليس معناه سلب اختيار العبد في أفعاله ،

كما توهم جماعة الأشعريين .

وربما يأتي في أثناء المباحث آيات تشير إلى هذه البارقة

الملكوتية ، وإذا كان هناك مناسبة نذكر بعض مهمات المسألة . والله

العالم بالحقائق .

1 - الفقيه 1 : 319 / 944 .