تفسير القرآن الكريم — الجزء ١، الصفحة ١٣٠

المسألة الثالثة : حول الوجود اللائق بحضرته الربوبية

تعالى ، يباين سائر الوجودات تباينا ذاتيا ، ووجودات المباليل غير ذاك

الوجود وفي مقابله ، بحيث يحكم عليه بالأحكام الاستقلالية ، وهذا غير

صحيح ، لا لما قيل : إن مفهوم الوجود الواحد لا ينتزع عن المتباينات ( 1 ) ،

ضرورة أن الوحدة السنخية - كوحدة الماء - مورد تسالم الكل ، ولا

يريدون أن نسبة الوجود إلى الوجود ، كنسبة البقر إلى الفرس . ولكنها

خالية عن التحقيق ، لما ثبت أن الوجودات المباليل ليست مستقلات في

قبال الوجود الواجبي ، وإلا يلزم تعدد الوجوب ، وإذا كانت هي الفقراء

والروابط فليست مستقلات ، وإذا كانت غير مستقلات بذواتها ونفس الارتباط

إلى ربها ، لا يحمل على موضوعاتها على حسب الحقيقة ، بل نسبتها إلى

الماهيات كنسبة حركة السفينة إلى الجالس فيها .

وقالت طائفة راقية من المشائين ، وفيهم شريكنا في الرئاسة أبو علي

ابن سينا ، قال في " المباحثات " : إن الوجود في ذوات الماهيات لا يختلف

بالنوع ، بل إن كان اختلاف فيه فبالتأكد والضعف ، وإنما يختلف الماهيات

بالنوع ، وما فيها من الوجود غير مختلف النوع ( 2 ) .

وقال في " التعليقات " : الوجود المستفاد من الغير كونه متعلقا

بالغير هو مقوم له ، كما أن الاستغناء عن الغير مقوم لواجب الوجود بذاته

والمقوم للشئ لا يجوز أن يفارقه إذ هو ذاتي له ( 3 ) . انتهى .

1 - شرح المنظومة ( قسم الفلسفة ) : 24 . 2 - المباحثات : 41 . 3 - التعليقات : 178 .