تفسير القرآن الكريم — الجزء ١، الصفحة ١٢٨

المسألة الثالثة : حول الوجود اللائق بحضرته الربوبية

المسألة الثالثة : حول الوجود اللائق بحضرته الربوبية

والفناء وعن حقيقة الاسمية ، وهي الاضمحلال في المسمى وإن كان

بحسب الثبوت والواقع تحت ظل نفس المستعملين .

المسألة الثالثة

حول الوجود اللائق بحضرته الربوبية

اختلفت مسالك أهل الله والعرفان ، وأهل الحكمة والبرهان ، وأهل

الأخذ بظواهر الكتاب والقرآن من متكلمي العامة والخاصة في أن

الوجود الذي يليق بالله تعالى ، ويكون هذه الكلمة الشريفة حاكية

عنه ، هو الوجود الإطلاقي الذاتي اللا بشرط المقسمي - وهذا هو رأي

أرباب الكشف واليقين وأصحاب الإيمان والعرفان - أو هو الوجود

الخاص اللا بشرط القسمي ، المنحاز عن سائر الوجودات بالتشكيك أو

بالتباين ، على اختلاف مذاهب المشائين والإشراقيين وأصحاب الحكمة

المتبالية وأرباب الكلام .

فقالت الطائفة الأولى ( 1 ) : الوجود هو الحق من حيث هو ، وهذا غير

اعتبار الوجود الخارجي والذهني ، إذ كل منهما نوع من أنواع ذلك الوجود ،

فهو من حيث هو هو لا بشرط شئ ، غير مقيد بالإطلاق والتقييد ، ولا هو

كلي ولا جزئي ، ولا عام ولا خاص ، ولا واحد بالوحدة الزائدة على ذاته ولا

كثير ، بل هذه الأشياء لوازم تلك الذات بحسب مراتبه ومقاماته المنبه

1 - انظر شرح فصوص الحكم ، القيصري : 5 .