البرهان — الجزء ١، الصفحة ٤٢١

فصل في الفصل والوصل

ذلك فيه بالتوهم ، ويفصل حيث يكون حرف النفي دخل على جزئي ; فإن نفى الجزئي

لا يلزم منه نفى الكلى ; فلا تكون علته علة نفى الجمع :

* ( لكيلا يعلم من بعد علم شيئا ) * في الحج . وفى الأحزاب : * ( لكيلا

يكون عليك حرج ) * . وفى الحديد : * ( لكيلا تأسوا على ما فاتكم ) * .

فهذه هي الموصولة ، وهي بخلاف : * ( لكي لا يعلم بعد علم شيئا ) * في النحل ;

لأن الظرف في هذا خاص الاعتبار ; وهو في الأول عام الاعتبار لدخول " من " عليه ; وهذا

كقوله تعالى عن أهل الجنة : * ( إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين ) * ، اختص المظروف

بقبل في الدنيا ، ففيها كانوا مشفقين خاصة . وقال تعالى : * ( إنا كنا من قبل ندعوه إنه

هو البر الرحيم ) * ، ، فهذا الظرف عام لدعائهم بذلك في الدنيا والآخرة فلم يختص

المظروف بقبل بالدنيا .

وكذلك : * ( لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا

منهن وطرا ) * فهذا المنفى هو حرج مقيد بظرفين .

وكذلك : * ( كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) * ، فهذا النفي هو

كون : * ( ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى ) * دولة بين الأغنياء من المؤمنين ،

وهذه قيود كثيرة .

ومن ذلك " هم " ونحوه من الضمائر تدل على جملة المسمى من غير تفصيل ،

والإضمار حال لا صفة وجود ، فلا يلزمها التقسيم الوجودي إلا الوهمي الشعرى والخطأ بما

يرسم على العلم الحق .

ومن ذلك " مال " أربعة أحرف مفصولة ; وذلك أن اللام وصلة إضافية ، فقطعت

حيث تقطع الإضافة في الوجود :