البرهان — الجزء ١، الصفحة ٣٣٣

النوع الثاني والعشرون معرفة اختلاف الالفاظ بزيادة أو نقص أو تغيير حركة أو إثبات لفظ بدل آخر

عالما بالعربية كان أو جاهلا ; وإذا قرأها قارئ ، فإن كان جاهلا بالتحريم عرف به

وأمر بتركها ، وإن كان عالما أدب بشرطه ، وإن أصر على ذلك أدب على إصراره ،

وحبس إلى أن يرتدع عن ذلك . وأما تبديل " آتينا " " بأعطينا " و " سولت " " بزينت "

ونحوه ; فليس هذا من الشواذ ، وهو أشد تحريما ، والتأديب عليه أبلغ ، والمنع منه أوجب ،

وأما القراءة بالقراءات المختلفة في آي العشر الواحد فالأولى ألا يفعل . نعم إن قرأ بقراءتين

في موضع إحداهما مبنية على الأخرى مثل أن يقرأ " نغفر لكم " بالنون " وخطيئاتكم " بالجمع

ومثل : * ( تضل إحداهما فتذكر ) * بالنصب ، فهذا أيضا ممتنع وحكم المنع كما تقدم .

قال الشيخ شهاب الدين : والمنع من هذا ظاهر ، وأما ما ليس كذلك فلا يمنع منه ; فإن الجمع

جائز ، والتخيير فيه بأكثر من ذلك كان حاصلا بما ثبت من إنزال القرآن على سبعة حروف ،

توسعة على القراء ; فلا ينبغي أن يضيق بالمنع من هذا ولا ضرر فيه ، نعم أكره ترداد الآية

بقراءات مختلفة كما يفعله أهل زماننا في جمع القرآن لما فيه من الابتداع ، ولم يرد فيه شئ

من المتقدمين ، وقد بلغني كراهته عن بعض متصدري المغاربة المتأخرين .

قلت : وما أفتى به الشيخان نقله النووي في شرح المهذب عن أصحاب الشافعي

فقال : قال أصحابنا وغيرهم : لا تجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءة الشاذة ; لأنها

ليست قرآنا ، لأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ، والقراءة الشاذة ليست متواترة ; ومن قال

غيره فغالط أو جاهل ، فلو خالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه قرءاتها ما في الصلاة وغيرها ، وقد

اتفق فقهاء بغداد على استتابة من قرأ بالشواذ . ونقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا

تجوز القراءة بالشواذ ، ولا يصلى خلف من يقرأ بها .

* * *