البرهان — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

النوع الثاني والعشرون معرفة اختلاف الالفاظ بزيادة أو نقص أو تغيير حركة أو إثبات لفظ بدل آخر

وقال الشيخ موفق الدين الكواشي : كل ما صح سنده واستقام مع جهة العربية ،

وافق لفظه خط المصحف الإمام فهو من السبع المنصوص عليها ، ولو رواه سبعون ألفا

مجتمعين أو متفرقين . فعلى هذا الأصل يبنى من يقول : القراءات عن سبعة كان أو سبعة

آلاف ; ومتى فقد واحد من هذه الثلاثة المذكورة في القراءة فاحكم بأنها شاذة ; ولا يقرأ

بشئ من الشواذ ; وإنما يذكر ما يذكر من الشواذ ; ليكون دليلا على حسب المدلول

عليه ، أو مرجحا .

وقال مكي : وقد اختار الناس بعد ذلك ، وأكثر اختياراتهم إنما هو في الحرف إذا

اجتمع فيه ثلاثة أشياء : قوة وجه العربية ، وموافقته للمصحف ، واجتماع العامة عليه . والعامة

عندهم هو ما اتفق عليه أهل المدينة وأهل الكوفة ; فذلك عندهم حجة قوية توجب

الاختيار . وربما جعلوا العامة ما اجتمع عليه أهل الحرمين ، وربما جعلوا الاعتبار بما اتفق

عليه نافع وعاصم ; فقراءة هذين الإمامين أولى القراءات ، وأصحها سندا وأفصحها في

العربية ، ويتلوها في الفصاحة خاصة قراءة أبى عمرو والكسائي .

وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة : كل قراءة ساعدها خط المصحف مع صحة النقل

فيها ومجيئها على الفصيح من لغة العرب فهي قراءة صحيحة معتبرة ; فإن اختل أحد هذه

الأركان الثلاثة أطلق على تلك القراءة أنها شاذة وضعيفة ; أشار إلى جماعة من الأئمة

المتقدمين ، ونص عليه الشيخ أبو محمد مكي بن أبي طالب القيرواني في كتاب مفرد صنفه

في معاني القراءات السبع ، وأمر بإلحاقه بكتاب الكشف ، وذكره شيخنا أبو الحسن في

كتابه جمال القراء .