البرهان — الجزء ١، الصفحة ٣٠٦

النوع العشرون معرفة الاحكام من جهة إفرادها وتركيبها

الرابع : تجنب الأعاريب التي هي خلاف الظاهر والمنافية لنظم الكلام ، كتجويز

الزمخشري في * ( للفقراء ) * في سورة الحشر ، أن يكون بدلا من قوله : * ( ولذي القربى

) * ، وهذا فصل كبير ، وإنما حمله عليه لأن أبا حنيفة يقول : إنه لا يستحق

القريب بقرابته بل لكونه فقيرا ، والشافعي يخالفه . ونظيره إعراب بعضهم : * ( الذين

ظلموا ) * بدلا من المجرور في قوله تعالى : * ( اقترب للناس حسابهم ) * .

* * *

الخامس : تجنب التقادير البعيدة والمجازات المعقدة ، ولا يجوز فيه جميع ما يجوزه النحاة

في شعر امرئ القيس وغيره ، وأن نقول في نحو : * ( اغفر لنا ) * و * ( اهدنا ) * فعلى دعاء

أو سؤال ، ولا نقول : فعلى أمر ، تأدبا ، من جهة أن الأمر يستلزم العلو والاستعلاء على

الخلاف فيه .

وقال أبو حيان التوحيدي في " البصائر " : سألت السيرافي عن قوله تعالى :

* ( قائما بالقسط ) * بم انتصب ؟ قال : بالحال ، قلت : لمن الحال ؟ قال : لله تعالى ، قلت :

فيقال لله حال ؟ قال : إن الحال في اللفظ لا لمن يلفظ بالحال عنه ; ولكن الترجمة لا

تستوفى حقيقة المعنى في النفس إلا بعد أن يصوغ الوهم هذه الأشياء صياغة تسكن إليها

النفس ، وينتفع بها القلب ، ثم تكون حقائق الألفاظ في مفادها غير معلومة ولا

منقوضة باعتقاد ، وكما أن المعنى على بعد من اللفظ ، كذلك الحقيقة على بعد من الوهم .