البرهان — الجزء ١، الصفحة ٣٠٥

النوع العشرون معرفة الاحكام من جهة إفرادها وتركيبها

ومهما أمكن المشاركة في المعنى حسن العطف وإلا امتنع ; فظهر أنه ليس على المجاورة

بل على الاستغناء بأحد الفعلين عن الآخر ، وهذا بخلاف صرف ما لا ينصرف في قوله تعالى :

* ( سلاسلا وأغلالا ) * ; فإنما أجيز في الكلام ، لأنه رد إلى الأصل ، والعطف على

الجوار خروج عن الأصل ، فافترقا .

* * *

الثالث : تجنب لفظ الزائد في كتاب الله تعالى ، أو التكرار ، ولا يجوز إطلاقه إلا بتأويل

كقولهم : الباء زائدة ونحوه ، مرادهم أن الكلام لا يختل معناه بحذفها ; لا أنه لا فائدة

فيه أصلا ، فإن ذلك لا يحتمل من متكلم ، فضلا عن كلام الحكيم ،

وقال ابن الخشاب " في المعتمد " : اختلف في هذه المسألة ، فذهب الأكثرون إلى

جواز إطلاق الزائد في القرآن نظرا إلى أنه نزل بلسان القوم ومتعارفهم ، وهو كثير ; لأن الزيادة

بإزاء الحذف ، هذا للاختصار والتخفيف ، وهذا للتوكيد والتوطئة . ومنهم من لا يرى الزيادة

في شئ من الكلام ويقول : هذه الألفاظ المحمولة على الزيادة جاءت لفوائد ومعان تخصها ،

فلا أقضى عليها بالزيادة ، ونقله عن ابن درستويه . قال : والتحقيق أنه إن أريد بالزيادة

إثبات معنى لا حاجة إليه فباطل ; لأنه عبث ، فتعين أن إلينا به حاجة ، لكن

الحاجات إلى الأشياء قد تختلف بحسب المقاصد ، فليست الحاجة إلى اللفظ الذي زيد عندها

ولا زيادة ، كالحاجة إلى الألفاظ التي رأوها مزيدة عليه ، وبه يرتفع الخلاف .

وكثير من القدماء يسمون الزائد صلة ، وبعضهم يسميه مقحما ، ويقع ذلك في عبارة

مستوية .

* * *