البرهان — الجزء ١، الصفحة ٣٠٤

النوع العشرون معرفة الاحكام من جهة إفرادها وتركيبها

تنبيه : قد يقع في كلامهم : هذا تفسير معنى ، وهذا

تفسير إعراب . والفرق بينها أن تفسير الإعراب لا بد فيه من ملاحظة الصناعة النحوية ، وتفسير المعنى لا يضر مخالفة ذلك ،

وقد قال سيبويه في قوله تعالى : * ( مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق ) * :

تقديره مثلك يا محمد ، ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به .

واختلف الشارحون في فهم كلام سيبويه ، فقيل هو تفسير معنى ، وقيل : تفسير

إعراب ; فيكون في الكلام حذفان : حذف من الأول وهو حذف داعيهم ، وقد أثبت

نظيره في الثاني ، وحذف من الثاني وهو حذف المنعوق ، وقد أثبت نظيره في الأول ; فعلى

هذا يجوز مثل ذلك في الكلام .

* * *

والثاني : تجنب الأعاريب المحمولة على اللغات الشاذة ، فإن القرآن نزل بالأفصح من

لغة قريش ; قال الزمخشري في كشافه القديم : القرآن لا يعمل فيه إلا على ما هو فاش

دائر على ألسنة فصحاء العرب ، دون الشاذ النادر الذي لا يعثر عليه إلا في موضع أو

موضعين . وبهذا يتبين غلط جماعة من الفقهاء والمعربين حين جعلوا من العطف على الجوار

قوله تعالى : * ( وأرجلكم ) * في قراءة الجر ; وإنما ذلك ضرورة فلا يحمل عليه الفصيح ;

ولأنه إنما يصار إليه إذا أمن اللبس ، والآية محتملة ، ولأنه إنما يجئ مع عدم حرف العطف ،

وهو هاهنا موجود . وأيضا فنحن في غنية عن ذلك كما قاله سيبويه : إن العرب يقرب

عندها المسح مع الغسل ; لأنهما أساس الماء ، فلما تقاربا في المعنى حصل العطف كقوله :

* متقلدا سيفا ورمحا *