البرهان — الجزء ١، الصفحة ١٩٢

فصل

فصل

هذا هو الأول المكي ، وهذا هو الآخر المدني . وكذلك الصحابة والتابعون من بعدهم لما لم

يعتبروا أن من فرائض الدين تفصيل جميع المكي والمدني مما لا يسوغ الجهل به ، لم تتوفر

الدواعي على إخبارهم به ، ومواصلة ذكره على أسماعهم ، وأخذهم بمعرفته . وإذا كان كذلك

ساغ أن يختلف في بعض القرآن هل هو مكي أو مدني ، وأن يعلموا في القول بذلك ضربا

من الرأي والاجتهاد ، وحينئذ فلم يلزم النقل عنهم ذكر المكي والمدني ، ولم يجب على من

دخل في الاسلام بعد الهجرة أن يعرف كل آية أنزلت قبل إسلامه : مكية أو مدنية .

فيجوز أن يقف في ذلك أو يغلب على ظنه أحد الأمرين ; وإذا كان كذلك بطل ما توهموه

من وجوب نقل هذا أو شهرته في الناس ; ولزوم العلم به لهم ، ووجوب ارتفاع الخلاف فيه .

فصل

قال أبو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب النيسابوري في كتاب " التنبيه على فضل علوم

القرآن " من أشرف علوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكة ابتداء ووسطا

وانتهاء ، وترتيب ما نزل بالمدينة كذلك ، ثم ما نزل بمكة وحكمه مدني ، وما نزل بالمدينة

وحكمه مكي ، وما نزل بمكة في أهل المدينة ، وما نزل بالمدينة في أهل مكة ، ثم ما يشبه

نزول المكي في المدني ، وما يشبه نزل المدني في المكي ، ثم ما نزل بالجحفة ، وما نزل ببيت

المقدس ، وما نزل بالطائف ، وما نزل بالحديبية ، ثم ما نزل ليلا ، وما نزل نهارا ، وما نزل

مشيعا ، وما نزل مفردا ، ثم الآيات المدنيات في السور المكية ، والآيات المكية في السور

المدنية ، ثم ما حمل من مكة إلى المدينة ، وما حمل من المدينة إلى مكة ، وما حمل من

المدينة إلى أرض الحبشة ، ثم ما نزل مجملا ، وما نزل مفسرا ، وما نزل مرموزا ، ثم ما اختلفوا

فيه ، فقال بعضهم : مدني . هذه خمسة وعشرون وجها ; من لم يعرفها ويميز بينها لم يحل

له أن يتكلم في كتاب الله تعالى .