البرهان — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

النوع الخامس علم المتشابه

النفس الأولى وهي الشفاعة لغيرها . فلما كان المراد في هذه الآية ذكر الشفاعة للمشفوع له

أخبر أن الشفاعة غير مقبولة للمشفوع احتقارا له وعدم الاحتفاء به ; وهذا الخبر يكون باعثا

للسامع في ترك الشفاعة إذا علم أن المشفوع عنده لا يقبل شفاعته ، به فيكون التقدير على هذا

التفسير : * ( لا تجزى نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ) * " لو شفعت " ،

يعنى : وهم لا يشفعون ، فيكون ذلك مؤيسا لهم فيما زعموا أن آباءهم الأنبياء ينفعونهم من

غير عمل منهم .

وقوله : * ( ولا يؤخذ منها عدل ) * إن جعلنا الضمير في * ( منها ) * راجعا إلى الشافع

أيضا فقد جرت العادة أن الشافع إذا أراد أن يدفع إلى المشفوع عنده شيئا ليكون مؤكدا

لقبول شفاعته فمن هذا قدم ذكر الشفاعة على دفع العدل ; وإن جعلنا الضمير راجعا إلى

المشفوع فيه فهو أحرى بالتأخير ليكون الشافع قد أخبره بأن شفاعته قد قبلت ، فتقديم

العدل ليكون ذلك مؤسسا لحصول مقصود الشفاعة ، وهو ثمرتها للمشفوع فيه .

وأما الآية الثانية فالضمير في قوله : * ( منها عدل ) * راجع إلى النفس الثانية ، وهي النفس

التي هي صاحبة الجريمة ، فلا يقبل منها عدل ; لأن العادة بذل العدل من صاحب الجريمة

يكون مقدما على الشفاعة فيه ; ليكون ذلك أبلغ في تحصيل مقصوده ، فناسب ذلك

تقديم العدل الذي هو الفدية من المشفوع له على الشفاعة .

ففي هذه الآية بيان أن النفس المطلوبة بجرمها لا يقبل منها عدل عن نفسها ، ولا تنفعها

شفاعة شافع فيها ; وقد بذل العدل للحاجة إلى الشفاعة عند من طلب ذلك منه ، ولهذا قال

في الأولى : * ( يقبل منها شفاعة ) * وفى الثانية : * ( تنفعها شفاعة ) * ، لأن

الشفاعة إنما تقبل من الشفاع ، وتنفع المشفوع له .