التعليقة على رياض المسائل — الصفحة ٩٥

[ الرابع في الأحكام ]

النزاع ، بل وعن حقيقة الشكّ في شيء إلا بحسب ابتدائه .

وأما الأخذ بمثل ما علمه من الحال السابق على تصادم الاحتمالين فيعلم وجهه وضعفه ممّا تقدّم .

وتفصيله أن يقال : أما وجهه فبمثل ما تقدّم من أنه متيقّن الانتقال عن الحال السابق على الاحتمالين إلى مثله من الحدث أو الطهارة ، ومشكوك الانتقال من المثل إلى الضدّ ، لجواز التعاقب بين الأضداد دون الأمثال ، فيستصحب حكم المثل المتيقّن دون الضدّ المشكوك .

وأما ضعفه فمثل ما تقدّم أيضا من أن متيقّن الانتقال إليه هو كلّ من المثل والضدّ ، ومشكوك التقدّم والتأخّر هو كلّ منهما أيضا ، فاستصحاب حكم المثل .

ليس بأولى من استصحاب حكم الضدّ ، لتكافؤ الاحتمالين ، وعدم المرجّح في البين ، لأن احتمال تعاقب الأضداد المقتضي لاستصحاب حكم المثل مكافؤ باحتمال تعاقب الأمثال المقتضي لاستصحاب حكم الضدّ ، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر .

* قوله : « وربما حمل على الرخصة » .

* [ أقول : ] ووجهه : إما الجمع بينه وبين نصوص ( 1 ) استحباب التجديد . وإما وقوع النهي عن إعادة الوضوء في الخبرين ( 2 ) عقيب توهّم الوجوب .

* قوله : « لعلَّه أظهر » .

* [ أقول : ] وجه الأظهريّة ما تقرّر في تعارض الأحوال من أولويّة التقييد من المجاز .

* قوله : « من الحبائل » .

( 1 ) الوسائل 1 : 263 ب « 8 » من أبواب الوضوء . ( 2 ) الوسائل 1 : 174 ب « 1 » من أبواب نواقض الوضوء ح 1 ، وص : 176 ح 7 .