التعليقة على رياض المسائل — الصفحة ٤٥٢

كتاب المواريث

الغرم كان له الغنم » . كما أن غرم العاقلة دية الخطأ يجبر بغنم الإرث ، وغرم قضاء أكبر الأولاد ما فات عن أبيه الفائت يجبر باستحقاقه الحبوة .

ولكن فيه أولا : ما أشار إليه الشارح من أنّه على تقدير اعتبار الجبر إنما يجبر النقص المعدم ، وأما النقص فيما نحن فيه فهو مجبور بشيء آخر ، أي :

بفريضة دنيا بدلا عن فريضة عليا .

وثانيا : أن النقص الوارد على البنتين أيضا وارد على أحد الأبوين ، فلم يختصّ الجبر والردّ بالبنتين دون الأبوين .

* قوله : « ولو بضميمة . فتأمّل » .

* [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى أنه لو اعتبر الضميمة في لحوق الرابعة ، لاعتبر سائر الضمائم في إلحاق الرحل والراحلة والكتب العلميّة ونحوها .

* قوله : « وهو جار هنا . فتأمّل جدّا » .

* [ أقول : ] التأمّل إشارة إلى أن حجب رقيّة الولد الوالدين والزوجين عن كمال النصيب بحجب رقّية الإخوة لهما قياس ، ومع الفارق النصّ .

* قوله : « بل وقبلهما . فتأمّل جدّا » .

* أقول : التأمّل إشارة إلى إشكال حصول الإجماع مع مخالفة مثل الصدوق ( 1 ) والعماني ( 2 ) من القدماء ، ومخالفة مثل العلَّامة ( 3 ) من المتأخّرين .

* قوله : « ولا شيء لما أكنّه البطن » .

* [ أقول : ] من كنه الشيء : نهايته ( 4 ) .

( 1 ) الفقيه 4 : 234 ذيل ح 748 . ( 2 ) حكاه عنه العلَّامة في المختلف : 743 . ( 3 ) المختلف : 743 . ( 4 ) لم نجد هذا التفسير في شيء من مصادر اللغة ، و « أكنّه » بمعنى : ستره ، انظر لسان العرب 13 : 360 .