التعليقة على رياض المسائل — الصفحة ٤٠٣

[ الثاني التكبير ]

الأثناء هو استدامتها حقيقة لا حكما ، كما لا يخفى .

[ الثاني التكبير ]

* قوله : « مؤوّل بتأويلات غير بعيدة » .

* [ أقول : ] كحمل القضاء الذي في بعضها على قضاء أصل الصلاة ، لا قضاء التكبيرة المنسيّة بعد الصلاة . أو حمل التكبيرة المنسيّة على غير تكبيرة الإحرام من تكبيرات الافتتاح ، والقضاء على الاستحباب . أو حمل نسيان التكبيرة فيها على الشكّ في التكبيرة لا اليقين .

* قوله : « ولا يخلو عن نوع نظر » .

* [ أقول : ] وجه النظر منع كون تحريك اللسان مع القدرة على النطق أحد الواجبين حتى لا يسقط بسقوط المعسور ، وإنما وجوبه وجوب مقدّميّ لأجل التوصّل إلى ذي المقدّمة ، فتسقط بسقوط ذيه المفروض .

* قوله : « فلم يحره » .

* [ أقول : ] المحاورة المجاوبة ، والتحاور : التجاوب . وعن الحدائق ( 1 ) أنهم عليهم السّلام ينطقون حين الولادة كما في الأخبار ، فكيف يمتنع عليه النطق في هذا الخبر ؟ ! وعن الوافي ( 2 ) الجواب بأنه لعلّ المراد أنه عليه السّلام لم يفصح بالتكبيرة إلا في السابعة ، لا أنه لم يكبّر إلا فيها . وعن البحار ( 3 ) الجواب بأنه لعلّ ذلك كان عند الناس لأجل التخوّف من الناس ، أو تعليم الناس .

أقول : أو لأجل الالتزام بلوازم البشريّة والعادية فيما عدا مقام الإعجاز ، من سائر أحوالهم الغالبة الموافقة لأحوال الناس في الصحّة والمرض والفقر والغناء .

* قوله : « بأنه أبعد من عروض المبطل . إلخ » .

* [ أقول : ] وذلك لأنه كلَّما قصر في زمان الفرض بعد عن عروض المبطل في

( 1 ) الحدائق 8 : 24 . ( 2 ) الوافي 8 : 852 ذيل ح 2 . ( 3 ) البحار 84 : 358 .