التعليقة على رياض المسائل — الصفحة ٣٢٥

السادس : غسل مسّ الميّت

بعد إلا إلى الفراغ من غسل الجميع لا العضو الممسوس فقط . ودعوى صدق تماميّة الغسل بالنسبة إلى ذلك العضو ممنوعة بكون الغسل اسما للجميع ، وتغسيل الميّت أيضا اسما للجميع .

وأما عن اقتضاء القاعدة الطهارة من الخبث بمجرّد انفصال ماء الغسالة كلَّية ، المستلزمة لعدم الغسل - بالضمّ - أيضا ، فأولا : بمنع اقتضائها الطهارة عن الخبث قبل الفراغ التامّ ، كما صرّح به البرهان ( 1 ) .

وثانيا : بمنع الملازمة بينه وبين عدم الغسل - بالضمّ - للمسّ على تقدير تسليم الطهارة عن الخبث أيضا ، كما عن الروض والحدائق أيضا منع الملازمة مع تسليمهما الملزوم .

* قوله : « وليس في الخبر . دلالة عليه . فتأمّل » .

* [ أقول : ] أما وجه دلالة الخبر على تعيين الغسل فمبنيّ على أن قوله عليه السّلام :

« إذا جاز سنة فليس به بأس » ( 2 ) يدلّ بمفهوم الشرط على وجوب الغسل بمسّ العظم غير المارّ عليه سنة .

وأما وجه عدم دلالته فلأن ثبوت البأس فيما لم يمرّ عليه سنة أعمّ من وجوب الغسل بمسّه ، وأن مفهوم الشرط ضعيف .

وأما وجه التأمّل فلعلَّه إشارة إلى المنع من أعمّية المفهوم وضعفه . أو إلى أن دلالته عليه على تقدير التسليم أخصّ من المدّعى من جهة اختصاصه بمسّ العظم غير المارّ عليه سنة ، والمدّعى أعمّ منه ، وأعمّ منه من جهة تعميمه العظم الميّت المغسول وغير المغسول ، والمدّعى أخصّ منه .

( 1 ) البرهان القاطع 2 : 276 - 277 . ( 2 ) الوسائل 2 : 931 ب « 2 » من أبواب غسل المسّ ح 2 .