التعليقة على رياض المسائل — الصفحة ٢٥٦

[ الثالث في الكفن ]

عن ظاهر الذكرى وصريح الشيخ ، وعدم الخلاف إلا ما عن ظاهر العماني ( 1 ) ، المحتمل فيه ما يحتمل في نصوص ( 2 ) تقديم التقميص على التأزير من تأويل ظاهرها - كما عن الكشف ( 3 ) - إلى إرادة استحباب تقديم التقميص ، بمعنى [ أنه ] يدخل القميص في رقبة الميّت ولكن لا يتمّم إسداله على بدنه إلا بعد التأزير ، فيوافق المشهور حينئذ في تقديم التأزير على التقميص بالمعنى الذي أرادوه من وقوع المئزر تحت القميص .

كما أوّل أيضا موثّقة عمّار ( 4 ) المخالفة للكلّ من حيث ظهورها في تقديم التقميص حتى على خرقة الفخذين بذلك التأويل أيضا ، أعني بإرادة شدّ الخرقة بعد إلباسه القميص على وجه تكون الخرقة من تحته ، بأن لا يتمّم التقميص إلا بعد شدّ الخرقة والتأزير .

وذلك لأن إعراض المشهور عن تلك النصوص وإن صحّت سندا وصرحت دلالة كاف في إيجاب طرحها أو تأويلها إلى ما ذكر من موافقة المشهور .

والاستدلال للمشهور بذلك أوجه ممّا في الرياض من قوله : « ولعلّ متابعتهم أولى ، لقصور الأخبار » ( 5 ) أي : بواسطة إعراض المشهور « عن إفادة الوجوب » أي : عن تعيين ما عليه العماني « وحصول الامتثال بذلك » أي : بما عليه المشهور .

وذلك لأن مرجع هذا الاستدلال مع ذلك التوجيه المذكور فيه إلى ترجيح قول المشهور بقاعدة الشغل والاحتياط غير الجاري في المقام ، لا على مذهب

( 1 ) حكاه عنه الشهيد في الذكرى : 47 . ( 2 ) الوسائل 2 : 745 ب « 14 » من أبواب التكفين ح 4 ، 5 . ( 3 ) راجع كشف اللثام 2 : 293 حيث حكم بجواز التقميص قبل التأزير . ( 4 ) الوسائل 2 : 745 ب « 14 » من أبواب التكفين ح 4 . ( 5 ) رياض المسائل 1 : 175 .