التعليقة على رياض المسائل — الصفحة ٢٢١

الرابع : غسل النفاس

* قوله : « لعدم إمكان المصير إلى القول بالعشرة مطلقا » .

* [ أقول : ] أي : حتى في ذات العادة التي تنقص عادتها عن العشرة ، وهذا تعليل لما سبق من عدم منافاة وجود الأقلّ لنفي الأكثر ، لا تعليل لما يليه ، لعدم ملائمته .

* قوله : « لو وجد القائل به ، لعدم الدليل عليه سوى الرضوي » ( 1 ) .

* أقول : قد عرفت ممّا تقدّم وجود القائل به وهو المصنف في المعتبر ( 2 ) .

ووجود الدليل عليه أيضا سوى الرضوي ، [ وهو ] الموثّق بل الصحيح ( 3 ) ، إلا أن الفتوى به خلاف المشهور جدّا . فالأقوال في النفاس المتجاوز عن العشرة كالأخبار مختلفة .

منها : القول برجوعها إلى العشرة مطلقا ، ولو كان لنفاسها ( 4 ) عادة ناقصة عن العشرة . وهو المحكيّ عن المصنف في المعتبر ( 5 ) . والدليل عليه إطلاق الرضوي والموثّق المتقدّم ، وهو أشذّ الأقوال فتوى ، وأقلَّها نصّا .

ومنها : القول برجوع ذات العادة إلى عادتها ، وغيرها إلى العشرة مطلقا .

وهو أشهر الأقوال فتوى ونصّا ( 6 ) عند الخاصّة ، وأبعدها عن التقيّة وموافقة العامّة ( 7 ) .

ومنها : القول برجوع ذات العادة إلى عادتها ، وغيرها إلى عادة نسائها ، ثم تستظهر بثلثي ذلك ، ثم تعمل عمل المستحاضة . وهو الظاهر من عنوان

( 1 ) فقه الرضا : 191 . ( 2 ) المعتبر 1 : 257 . ( 3 ) تقدّم ذكر مصادره في ص : 219 هامش ( 5 ) . ( 4 ) كذا في النسخة الخطَّية ، ولعلّ الصحيح : لحيضها . ( 5 ) المعتبر 1 : 257 . ( 6 ) الوسائل 2 : 611 ب « 3 » من أبواب النفاس . ( 7 ) الحاوي الكبير 1 : 436 - 437 .