التعليقة على رياض المسائل — الصفحة ١٠٩

[ الأوّل : غسل الجنابة ]

بالمقعدة إلى آخر منتهى الحشفة متّصلا .

ولعلّ منشأ اختلاف الأخبار ( 1 ) - من حيث التنصيص بالثلاث مطلقا في بعضها ، وبما زاد مطلقا في بعضها الآخر - ناظر إلى اتّحادهما من حيث الخاصية ، وعدم افتراقهما إلا من حيث الاتّصال والانفصال غير الفارق بينهما ظاهرا . وأما اعتبار التسعة فلم يصرّح به نصّ ، ولا عليه وجه ، سوى الاحتياط والجمع بين محتملات النصوص .

* قوله : « من رجوع ضمير المفعول إلى البول أو إلى تمام الذكر » ( 2 ) .

* [ أقول : ] المتّصل مبدؤه بالمقعدة إلى منتهى الحشفة ، لا إلى خصوص الظاهر منه دون الباطن .

* قوله : « ولكنّها نفته بالكلَّية » .

* [ أقول : ] وجه نفي النصّ ( 3 ) لوجوب الإمرار في الجملة ، والإجماعات لنفيها بالجملة ، هو اختصاص النصّ بنفي الدلك خاصّة دون نفي مطلق الإمرار ، بخلاف الإجماعات المنقولة ، فإن معقدها نفي مطلق الإمرار .

* قوله : « محمول على الاستحباب أو التقيّة . فتأمّل » .

* [ أقول : ] لعلَّه إشارة إلى ترجيح الحمل على الاستحباب من ( 4 ) الحمل على التقيّة ، لترجيح مخالفة الظاهر على مخالفة الواقع في نفسه أو بقرينة الغالب وسائر نصوص ( 5 ) الاستحباب .

أو إشارة إلى إمكان إرادة المحملين من غير أن يلزم محذور استعمال

( 1 ) الوسائل 1 : 199 ب « 13 » من أبواب نواقض الوضوء . ( 2 ) العبارة في الرياض هكذا : بناء على كون الضمير المفعول عائدا إلى الذكر أو البول . ( 3 ) الوسائل 1 : 503 ب « 26 » من أبواب الجنابة ح 5 . ( 4 ) كذا في النسخة الخطيّة ، ولعلّ الصحيح : على . ( 5 ) الوسائل 1 : 512 ب « 32 » من أبواب الجنابة ح 3 ، 4 ، 5 .