الرد على أبي بكر الخطيب البغدادي — الصفحة ٨٩

وروى عن ابن رزق إلى مهنئ بن يحيى قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : ما قول

أبي حنيفة والبعر عندي إلا سواء .

لا يشك أحد أن أحمد بن حنبل بعد مذهب أبي حنيفة ، والمسائل التي هي [ من ]

قول أبي حنيفة وعمل بها أحمد كيف حكمه فيها ؟ هل هي داخلة في الجملة أو

خارجة عنها ؟ فإن قال داخلة فيها فقد خالف قوله بلا شك وصار بهذا كافرا لأنه

يرى الخطأ ويتبعه ، وإن قال لا فقد خالف قوله وناقض الحكم ، ومثل هذا لا يصح

عن أحمد بن حنبل لأن أدنى درجات أحمد أن يعرف ما ذكرت ، فإن أحمد ولد بعد

[ وفاة ] أبي حنيفة بأربع عشرة سنة .

وروى عن البرقاني إلى محمد بن روح قال سمعت أحمد بن حنبل يقول : لو أن

رجلا ولى القضاء ثم حكم برأي أبي حنيفة ، ثم سألت عنه لرأيت أن أرد أحكامه .

إن كان أحمد يرى رد أحكام الحكام فربما ، وإن كان غير ذلك فلا يجوز له . لأن

الصحابة كلهم على خلاف هذا ، فإن عليا رضي الله عنه ولى شريحا وكان يرى

خلاف رأى شريح ، وكذلك أكثر الخلفاء الراشدين ولو القضاة يرون خلاف رأيهم

وإن كان أحمد يحالف جميع الصحابة فهذا عجيب .

وروى عن الحسن بن أبي طالب إلى خالد بن يزيد بن أبي مالك أنه قال : أحل

أبو حنيفة الزنا ، وأحل الربا ، وأهدر الدماء . فسأله رجل ما تفسير هذا ؟ فقال : أما

تحليل الربا فقال درهم وجوزة بدرهمين نسيئة لا بأس به ، وأما الدماء فقال لو أن

رجلا ضرب بحجر عظيم فقتله كان على العاقلة ديته ثم تكلم في شئ من

النحو فلم يحسنه ، ثم قال لو ضربه بأبا قبيس كان على العاقلة وأما تحليل الزنا فقال

لو أن رجلا وامرأة أصيبا في بيت وهما معروفا الأبوين فقال المرأة هو زوجي ،

وقال هو هي امرأتي ، لم أعرض لهما . قال أبو الحسن النجاد : في هذا إبطال الشرائع

والأحكام .

أما جوزة ودرهم بدرهمين نسيئة فإن هذا لم يرو عن أبي حنيفة ولا يصح في

مذهبه النسيئة خاصة ، بل الذي روى عن أبي حنيفة إذا اشترى سيفا وعليه حلية فضة

لا يخلص إلا تضرب بدراهم نقدا ، فإن كان الثمن بقدر الحلية أو أقل لم يصح البيع ،

وإن كان الثمن أكثر من الحلية صح . لأن الحلية بوزنها والفضل في مقابلة السيف ،

وهذا إذا كان يدا بيد . قال ولو باع إبريق فضة وزنه عشرة دراهم بعشرين درهما