الرد على أبي بكر الخطيب البغدادي — الصفحة ٨٤

إذا ذو الرأي خاصم عن قياس * وجاء ببدعة هنة سخيفه

أتيناه بقول الله فيها * وآيات محبرة شريفه

فكم من فرج محصنة عفيف * أحل حرامها بأبي حنيفة

فكان أبو حنيفة إذا رأى مساور الوراق أوسع له وقال هاهنا ، هاهنا .

وروى عن ابن رزق إلى أبى صالح هدبة بن عبد الوهاب المروزي قال : قدم علينا

شقيق البلخي فجعل يطري أبا حنيفة ، فقيل له لا تطر أبا حنيفة بمرو فإنهم لا

يحتملونك . قال شقيق أليس قد قال مساور الوراق :

إذا ما الناس يوما قايسونا * بآبدة من الفتوى طريفه

أتيناهم بمقياس تليد * طريف من طراز أبي حنيفة

فقالوا له أما سمعت ما أجابوه ؟ قال أجل .

إذا ذو الرأي خاصم في قياس * وجاء ببدعة هنة سخيفه

أتيناهم بقول الله فيها * وآثار مبرزة شريفه

فكم من فرج محصنة عفيف * أحل حرامها بأبي حنيفة

وروى عن ابن رزق إلى عبد الكريم قال سمعت يحيى بن أيوب قال حدثنا

صاحب لنا ثقة . قال : كنت جالسا عند أبي بكر بن عياش فجاء إسماعيل بن حماد بن

أبي حنيفة فسلم وجلس ، فقال أبو بكر من هذا ؟ قال أنا إسماعيل يا أبا بكر . قال

فضرب أبو بكر على ركبة إسماعيل ثم قال : كم من فرج حرام أباحه جدك .

لا شك في أنه كان حراما فأحله بما أحله به الله ورسوله ، وهذه كتب أبي حنيفة

غير مدحوضة ولا مستورة . وقد ذكرت غير مرة أصول مذهب أبي حنيفة وأنها من

كتاب الله ، فإن لم يجد فمن سنة رسول الله ، فإن اختلفت الأحاديث رجح ما

رجحته الصحابة ، فإن لم يجد اجتهد في التوفيق بينهما ما أمكن . فإن لم يمكن

واجتهد برأيه ولم يخرج عن قول النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهذا مذكور في عدة مواضع ،

أفترى الخطيب يعتقد أن الفرج يكون حلالا من أول ما يخلق ؟ ومن لا يعرف مثل

هذا كيف يجوز له الحديث . وإنما الفرج يكون حراما فيحل ، ويكون حلالا فيحرم .

وهذا ما جاء في الكتاب والسنة .

وحدث عن أبي عبد الله محمد بن عبد الواحد إلى أبى معمر قال : أبو بكر بن