الرد على أبي بكر الخطيب البغدادي — الصفحة ٥٥

ثم إن الخطيب لم يعن المسألة التي ذكر الراوي أنه سأل أبا حنيفة عنها ولا الخبر

الذي أورده الفزاري ، وإذا لم يعين لم يثبت ما اشترطه الخطيب من أن التثبت عند

أهل الحديث غير هذا لأن المعلوم لا ينقض بالمجهول وهذا قد روى عن آحاد الناس

لا شئ . لأنه قال حدثنا فلان عن الفزاري أنه قال سألت أبا حنيفة عن مسألة

فأجاب . فقلت : روى عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا في هذا . فقال له أبو حنيفة : حك

هذا بذنب خنزير . وهذا كما حكى الخطيب في كتابه في ترجمة أشعب عن أشعب

أنه قال لما سئل هل تروى شيئا من الحديث النبوي ؟ فقال : نعم سمعت عكرمة يقول

سمعت ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( خلتان لا يجتمعان من مؤمن ) .

ثم سكت فقالوا له وما الخلتان ؟ قال : نسي عكرمة واحدة ونسيت أنا الأخرى .

قال أخبرنا ابن دوما ثم أسنده إلى الفزازي قال حدثت أبا حنيفة حديثا في رد

السيف فقال : هذا حديث خرافة أترى أي شئ هو رد السيف ؟ وإنما اشتراط

الخطيب أن هذا ثبت هو العجب ، لأنه قال والثبت عن أصحاب الحديث غير هذا ،

أترى الثبت ما يعلم ؟ فإن كان الثبت ما يعلم كان [ ينبغي ] نقل ما قال

وما قيل عنه ليكون الجواب . وأما قوله حدثت أبا حنيفة في رد السيف حديثا فهذا

لا يثبت مثله ، لأنه إنما يثبت الشئ ، أما غير شئ لا يثبت أصلا وهذا كقول المتنبي :

إذا رأى غير شئ ظنه رجلا

وهذا غير شئ ، أترى غير شئ أي شئ يكون : وروى عن الأبار إلى أن قال

سمعت علي بن عاصم يقول : حدثنا أبا حنيفة بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : لا آخذ

به ، ثم قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال : لا آخذ به . إنما يجاب عن هذا لو ذكر الحديث ، فمن

المعلوم أن كلما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ به لأن فيه منسوخا والمنسوخ فبالإجماع

لا يؤخذ به .

اعلم وفقك الله أن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم فيها ناسخ ومنسوخ ، ومحكم ومتشابه ، وإفراد

وتركيب ، وحقيقة ومجاز . ثم بعد ذلك صنفت على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث ، [ و ] نقل عن

النبي صلى الله عليه وسلم ثقات وغير ثقات ، وبعض هذا مما يرد به الحديث بإجماع الأمة .

قال أخبرنا محمد بن أبي نصر الزينبي إلى بشر بن مفضل .

قال قلت لأبي حنيفة : روى نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم : قال ( البيعان بالخيار