الرد على أبي بكر الخطيب البغدادي — الصفحة ٢٨

مسألة

رجل له امرأتان ، فقال لإحداهما أنت طالق إن دخلت هذه الدار ، لا بل هذه

لامرأته الأخرى . فإن دخلت . الأولى الدار طلقتا ، وإن دخلت الأخرى لا تطلق

واحدة منهما فكلمة الاستدراك دخلت على الطلاق خاصة لأنه لما قال أنت طالق إن

دخلت الدار فقد علق الطلاق بالدخول ، فإذا قال لا بل هذه فقد رجع عن الأولى

وأقام الثانية مقام الأولى ، فرجوعه عن الأولى باطل لأن الشرط قد كمل بالجزاء ولا

يصح الرجوع عنه وإقامة الثانية مقام الأولى جائز بالعطف فيقع الطلاق عليها أيضا

بذلك الفعل . ولو قال أنت طالق إن دخلت الدار ، لا بل فلان تكون هذه مشاركة له

في الدخول . لأنه ليس بمحل لوقوع الطلاق عليه ، فأيهما دخل يقع الطلاق . هذا

كما قالوا في رجل قال لامرأته إن نكحت فعبدي حر ، يقع على الوطء ، وإن

كانت أجنبية يقع على العقد بدلالة الحال . وكذلك لو قال أنت طالق إن شئت لا بل

هذه ، فإن شاءت الأولى طلاقهما جميعا أو طلاق نفسها أو طلاق صاحبتها طلقتا

جميعا . وإن شاءت الثانية لا تطلق واحدة منهما لأن الثانية دخلت في الطلاق لا في

المشيئة كما قلنا في دخول الدار .

فإن قيل : إن شاءت الأولى طلاق إحداهما لم يقع الطلاق ، ولم لا يكون بمنزلة من

قال لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار ، وعبدي حر إن كلمت فلانا إن شاء فلان .

فشاء فلان أحدهما دون الآخر لا تطلق امرأته ما لم يشأ فلان كليهما ؟ قيل له :

الفرق بينهما أن في تلك المسألة عطف الثاني على الأولى وعلقهما جميعا بمشيئة فلان

فصارت مشيئته لهما جميعا شرطا ، فلما لم يوجد الشرط كله لا يقع الطلاق ، أما

هاهنا لم يعطف الثاني على الأول وأبدل الثاني مكانه ، فرجوعه

لم يصح فتعلق كما يمين بمشيئتها على حدة فأيهما وجد يقع الطلاق ، ولو قال أن

طالق إن دخلت الدار لا بل فلانة طالق طلقت الأخرى من ساعته ، وطلاق الأولى

معلق بالدخول . وذلك لأنه أخرج الكلام مخرج الابتداء في طلاق الثانية لأن الكلام

الثاني مستغن عن غيره فتطلق الثانية من ساعته ، كما لو قال أنت طالق ثلاثا لا بل

هذه ، تطلق كل واحدة منهما ثلاثا لأن قوله لا بل هذه لا تتم بنفسها فكانت معلقة

بما قبلها فكأنه طلق الأولى ثلاثا ثم رجع وأنزل الثانية مكانها فإنزاله صحيح ،

ورجوعه لا يصح .

* * *