بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٩٩

وربما ينقض على القاعدة أيضا بعامل القراض إذا أخذ المال قراضا وكان عاجزا عن تأديته ، والجواب عن ذلك ، بيان تفصيلي عن حقيقة المضاربة ، والضمان فيها . والمناقشة مع المصنف في تضمين عامل القراض العاجز ، واختيار عدم تضمينه .

بل هو ما إذا كان العامل عاجزا عن العمل بجميع مال المضاربة وكان

قادرا على العمل ببعضه ، وكان المالك جاهلا بعجزه حين دفعه إليه

واستنمائه عليه ، وعدم قدرته على العمل بالجميع المقتضي ، لفساد المعاملة بناء

على ما استظهرناه لا يوجب انتفاء الإذن من المالك ، وكونه متعديا بوضع يده

على المال على الوجه غير المأذون فيه - كما يقول سيدنا - إذ الإذن من

المالك حاصل - وجدانا - غايته كان مبنيا على ما تخيله من قدرة العامل على

العمل بمجموعه والتجارة به غير الحاصل - حسب الفرض - . ومن هنا

كانت المعاملة فاسدة .

ولكن الظاهر أن هذا التخلف من قبيل تخلف الداعي - غير الموجب

لعدم الإذن في الأخذ - لا من قبيل تخلف العنوان .

والحاصل إن المدعى أن جهة قدرة العامل على العمل بمال المضاربة

بالنسبة إلى صحة المعاملة معه وعدم صحتها ، وإن كانت تقييدية واقعية ،

فمضاربة القادر على العمل بمال المضاربة صحيحة ، وإن اعتقد المالك حين

انشاء المعاملة عجزه عن العمل بمجموعه ، ومضاربة العاجز عن العمل

بالمجموع فاسدة ، وإن اعتقد المالك قدرته على ذلك حين المعاملة معه .

ولكن هي - أي الجهة المذكورة - بالنسبة إلى حصول الإذن من

المالك في أخذ المال والتصرف فيه ، تعليلية اعتقادية ، فإن اعتقاد المالك

قدرة العامل على العمل من قبيل الداعي لحصول الإذن منه الذي لا يضر

تخلفه في واقع الأمر ، وأنه لولا اعتقاده بقدرة العامل على العمل لما حصل

الإذن منه ، فإن الإذن المذكور لا يرجع إلى التقييد ليكون مفاده : إنك

- أيها العامل - مأذون بالتصرف والاتجار بالمال إن كنت قادرا ، وإلا