بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٩٨

وربما ينقض على القاعدة أيضا بعامل القراض إذا أخذ المال قراضا وكان عاجزا عن تأديته ، والجواب عن ذلك ، بيان تفصيلي عن حقيقة المضاربة ، والضمان فيها . والمناقشة مع المصنف في تضمين عامل القراض العاجز ، واختيار عدم تضمينه .

ثم على ما استظهرناه : من فساد المضاربة ( ففي ) ضمان العامل

لتلف المال إلا مع علم المالك بالحال بعد مضاربته وأنه عاجز عن العمل بتمام

المال ( أو عدم ) ضمانه - مطلقا - . وعلى الضمان ، فهل يضمنه كله -

لعدم التمييز به مع عدم الإذن في أخذه على هذا الوجه ، أو يضمن القدر

الزائد لأن العجز يكون بسببه ، فيختص به ، أو التفصيل بين ما إذا أخذ

الجميع - دفعة - فيضمن الكل ، وبين ما إذا أخذ أولا بقدر مقدوره ،

ثم أخذ الزائد ، ولم يمزجه بما أخذه أولا - فيختص الضمان بالزائد .

وجوه ، وأقوال :

أقواها : عدم الضمان - مطلقا - كما قواه شيخنا الأستاذ النائيني - رحمه الله -

في ( تعليقته على العروة الوثقى ) - علم المالك بالحال أم لم يعلم ، أخذ المال كله

دفعة أم أخذ مقدوره ثم أخذ الزائد عليه ، مزجه مع الأول أم لم يمزجه -

لأن يد العامل على المال يد استيمان ، وتسليط المالك له تسليط ( مجان )

فإن دفعه إليه كان لاسترباحه واستنمائه ، لا لدفع شئ بإزائه .

وما وجه به سيدنا - قدس سره - الضمان بأنه بسبب التعدي بوضع

يده على المال على الوجه غير المأذون فيه . الخ وحاصله : أن الأمين إنما

لا يضمن إذا لم يتعد ، وهذا متعد ، فهو ضامن .

قابل للمناقشة ، فإن التعدي الموجب لضمان الأمين ، هو تعديه عن

الحدود والقيود التي عينها له المستأمن ، ففي مسألتنا : لو عين له صاحب

المال شراء متاع معين به ، فاشترى غيره ، ومنعه من السفر بمال المضاربة

فسافر به ، أو نحو ذلك مما يكون فيه العامل متجاوزا ومتعديا عما عينه

وحدده صاحب المال ، فإنه مع التجاوز يكون ضامنا بلا اشكال ، لعدم

إذن المالك بتصرفه في المال على الوجه المذكور ، وليس هو محل كلامنا ،