بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٩٧

وربما ينقض على القاعدة أيضا بعامل القراض إذا أخذ المال قراضا وكان عاجزا عن تأديته ، والجواب عن ذلك ، بيان تفصيلي عن حقيقة المضاربة ، والضمان فيها . والمناقشة مع المصنف في تضمين عامل القراض العاجز ، واختيار عدم تضمينه .

لعدم قدرته على العمل بتمام المضاربة ، غاية ما يقتضي عدم استحقاقه

- شرعا - الحصة من الربح المجعولة له في عقدها ، لا عدم استحقاق أجرة

على ما قدر عليه من العمل بالبعض ، مع فرض عدم التبرع بعمله فيه ،

وكونه مأذونا في ذلك من المالك لجهله بعجزه كما هو المفروض .

هذا بناء على ما استظهرناه من بطلان مضاربة من لم يقدر على العمل

بمجموع مال المضاربة ، وإن كان قادرا على العمل ببعضه - كما اختاره

جماعة من الأصحاب - .

وربما يقرب - بل يختار الصحة - فيما قدر عليه من العمل في بعض

مال المضاربة واستحقاق العامل الحصة من ربحه وقواه بعض

السادة من العلماء المعاصرين طاب ثراه في تعليقته على هذه المسألة من ( العروة الوثقى )

ولعل وجهه أن المعاملة على مجموع رأس المال بالتجارة فيه واسترباحه ، وإن

كانت واحدة ، لكنها لدى التحليل معاملة على كل جزء منه يمكن التجارة به

واسترباحه بحصة من ربحه وفسادها بالنسبة إلى ما كان غير قادر على التجارة

به ، لا يقتضي الفساد بالنسبة إلى ما كان قادرا فيه من العمل ، فيصح ويستحق

الحصة من ربحه .

وعلى كل فسواء قلنا بأن العاجز عن العمل بمجموع مال المضاربة

القادر على العمل في البعض تصح مضاربته فيما قدر عليه من العمل ، ويستحق

الحصة من ربحه أو قلنا بفسادها ، وعدم استحقاقه لها . فالعامل فيما قدر

عليه ، لم يكن متبرعا بعمله ، فإن المتبرع من لا يبتغي بعمله عوضا ، وبمجرد

علمه بفساد المضاربة على فرضه وعدم استحقاقه الحصة من الربح فيما عمل

فيه شرعا ما لم يكن بانيا على الالتزام بحكمه الشرعي ، لا يكون متبرعا بعمله

فما تمكن منه من البعض .