بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٩٦

وربما ينقض على القاعدة أيضا بعامل القراض إذا أخذ المال قراضا وكان عاجزا عن تأديته ، والجواب عن ذلك ، بيان تفصيلي عن حقيقة المضاربة ، والضمان فيها . والمناقشة مع المصنف في تضمين عامل القراض العاجز ، واختيار عدم تضمينه .

مع كون المال مضمونا عليه بالتعدي ( 1 )

( 1 ) الكلام في المسألة فيما إذا كان رأس المال في المضاربة بمقدار

يعجز العامل عن التجارة به ، وكان قادرا على التجارة ببعضه مع اشتراط

المالك مباشرته في العمل بلا استعانة بالغير ، أو كان عاجزا ولو مع الاستعانة

بالغير ، والمسألة من ناحية صحة المضاربة وعدم صحتها ذات قولين ،

والأظهر فسادها كما اختاره جماعة من أصحابنا ، حيث إنه يشترط في العامل

في باب القراض أن يكون قادرا على العمل بمال القراض فمع عجزه لا تصح

مضاربته ، كما لا يصح استيجاره على العمل إذا كان عاجزا عنه ، وعليه فيكون

ربح ما اتجر به من بعض المال للمالك ، ولا نصيب للعامل فيه .

نعم له أجرة مثل عمله مع جهله بالبطلان بلا ريب .

أما مع علمه به ( ففي ) استحقاقه أجرة على عمله الذي استوفاه المالك

منه بمضاربته مع عدم تبرعه به ، بل كان بذله بإزاء الحصة من الربح

التي تعهد بها المالك له على تقدير الحصول ، وقد حصل ، غايته أنه

لا يستحقها - شرعا - لفساد المضاربة بفقد شرطها ، وهو قدرة العامل على

العمل بمجموع مال المضاربة ، وذلك لا يقتضي التبرع بالعمل ، فمقتضى قاعدة

" ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده " استحقاقه أجرة المثل على عمله

( أو عدم ) الاستحقاق ، لأنه مع علمه بفساد المضاربة لعدم قدرته على

العمل بمال القراض . وعدم استحقاق ما جعله المالك له من الربح شرعا -

يكون كالمتبرع بعمله ، واقدامه على بذله مجانا :

وجهان : لا يبعد أن يكون أولهما أوجه ، إذ لا يلزم من علمه بفساد

المضاربة ، وعدم استحقاقه الربح شرعا كونه متبرعا بعمله ، فإنه لم يبذل

للمالك بنحو ( المجان ) بل بإزاء الحصة من الربح المجعولة له في العقد ،

فعمله مضمون على المالك المستوفي له بمضاربته ، وفسادها - شرعا