بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٩٣

ومنها : النقض بالشركة الفاسدة والجواب عنه ، تحقيق في بيان معنى الشركة وأقسامها الصحيحة والفاسدة

الملاك في الشئ الواحد على سبيل الشياع ، وهي من الأحكام لا من

العقود . نعم سببها ربما يكون عقدا ، كما لو اشترى شخصان شيئا واحدا

لهما ، وقد يكون سببها إرثا ، كما لو ورث اثنان شيئا واحدا ، أو مزجا

- قهريا أو اختياريا - في مالين لمالكين بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر .

وقد تكون الشركة إنشائية عقدية ينشأ بها التعاقد والتعاهد على

الاسترباح بالمال المشترك بالتكسب به واستنمائه بالعمل به بحدود وقيود

ذكرت - في بابها من كتب الفقه -

ونسبة الواقعية إلى العقدية كنسبة الموضوع إلى الحكم ، فإن التعاهد

على الاسترباح مورده المال المشترك .

ثم إن في كفاية عقد الشركة بين المتعاقدين للإذن بجواز تصرف كل

منهما في المال الذي تعاقدا على استرباحه وعدم الاحتياج فيه إلى إذن مستقل

من كل منهما للآخر ، وعدم الاكتفاء بذلك ، بل لا بد من الإذن المستقل

به - وجهين - بل قولين - وظاهر سيدنا المصنف - قدس سره - عدم

تسليم كفاية عقدها للإذن حيث يقول : " وإن أراد كفاية عقد الشركة

للإذن بجواز التصرف - إلى أن يقول - : ففيه مع أنه من أصله غير

مسلم . . "

ولكن يمكن أن يقال : إن اشتراك المالكين في المال الواحد إذا كان

مسببا عن سببه المقتضى له من إرث أو اشتراء أو مزج - كما تقدم -

وكان استحقاق كل من الشريكين من ربح المال المشترك ونمائه بنسبة حصته

من المال مما يقتضيه الاشتراك في المال الواحد ، وكذا لو ورد التلف

والخسارة عليهما بتلك النسبة :

فلو لم يكن إنشاء عقد الشركة من المالكين كافية في إذن كل منهما