بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٩٢

ومنها : النقض بالشركة الفاسدة والجواب عنه ، تحقيق في بيان معنى الشركة وأقسامها الصحيحة والفاسدة

في ( مكاسبه ) بما لفظه : ( ويمكن النقض - أيضا - بالشركة الفاسدة

بناء على أنه لا يجوز التصرف بها فأخذ المال المشترك - حينئذ - عدوانا

موجب للضمان ) ( 1 ) .

والظاهر إرادة شركة العنان ، لأنها المتصور فيها الصحيح ، والفاسد

دون غيرها من أقسام الشركة ( 2 ) .

وفيه : أنه إن أراد بالضمان مع عدم الإذن في التصرف من الشريك

فهو من التصرف عدوانا ، وبغير حق - على التقديرين - . وإن كان بإذنه

فلا ضمان في الشركة الفاسدة - أيضا - لأنه مأذون من الشريك .

ودعوى كون الإذن من جهة الشركة المفروض عدمها في الفاسدة .

فيها ما عرفت : من كون الجهة تعليلية ، لا تقييدية ، ومن مشخصات

الموضوع ، بل هي من الدواعي - كما تقدم - .

وإن أراد كفاية عقد الشركة للإذن بجواز التصرف بناء على ظهوره

فيه ما لم يمنع عنه من غير حاجة إلى إذن مستقل بعد العقد ، وهو إنما يتأتى

في العقد الصحيح دون الفاسد الذي يكون وجوده كعدمه من جهة إلغاء

الشارع له .

ففيه - مع أنه من أصله غير مسلم - ( 3 ) .

( 1 ) راجع : كتاب البيع ، مسألة المقبوض بالعقد الفاسد ، في قاعدة ( ما لا يضمن

بصحيحه لا يضمن بفاسده ) .

( 2 ) الشركة : قد تكون بأعيان الأموال - وتسمى شركة العنان - وقد تكون

بالمنافع - وتسمى شركة الأعمال - وقد تكون بالمفاوضة في الغنم والغرم ، وقد تكون

بالوجوه . . والأولى هي الصحيحة ، . والثلاثة الآخر باطلة - كما عليه عامة الفقهاء -

( ولتفصيل الموضوع راجع : كتب الفقه ، كتاب الشركة ) .

( 3 ) أقول : الشركة : قد تكون واقعية ، عرفوها بأنها اجتماع حقوق