بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٩١

ومنها : النقض بالشركة الفاسدة والجواب عنه ، تحقيق في بيان معنى الشركة وأقسامها الصحيحة والفاسدة

ومنها : النقض بالشركة الفاسدة والجواب عنه ، تحقيق في بيان معنى الشركة وأقسامها الصحيحة والفاسدة

كما في ( المسالك ) ( 1 ) وبناء الشيخ في ( المبسوط ) على أصله فيه من دخوله

في المبيع تبعا كالجزء ( 2 ) وإن أنكر شيخنا في ( الجواهر ) كونه أماتة

لكون الإذن من المالك في البيع الفاسد من جهة اعتقاد كونه مستحقا عليه

فالإذن مقيد بجهة الاستحقاق ومن حيث البيعية ، والمقيد ينتفي بانتفاء جهة

تقييده ، وجعله هو الوجه في إطلاق كلام مصنفه .

وفيه أن توهم الاستحقاق أو اعتقاده من الجهات التعليلية لا من

الجهات التقييدية وبعبارة أخرى : من الدواعي ، لا من مشخصات الموضوع

وتخلف الداعي عن الواقع لا يخرج الأمين عن كونه أمينا .

نعم ، مع علم المالك بتخلف الداعي وخطأ الاعتقاد لم يجعله أمينا ،

وأين ذلك من الضمان بعد جعله أمينا لو تلف بغير تعد وتفريط كما هو

المفروض في المسألة .

وبالجملة فالضمان وعدمه في الفرض - يدور مدار الأمانة وعدمها ،

لا صحة العقد وفساده ، لعدم مدخلية الحمل في المبيع ، وليس من متعلقات

عقد البيع أصلا حتى يكون مورد النقض على القاعدة - لو سلم ضمانه في

الفاسد - لأن النقض إنما يتم في متعلقات العقد دون ما يقارنه ، وإن كان

مستلزما له بناء على إرادة العقد من كلمة ( ما ) في القاعدة دون القبض .

ومنها - النقض بالشركة الفاسدة أورده شيخنا المرتضى - رحمه الله -

( 1 ) راجع : الجزء الأول كتاب التجارة - في بيع الحيوان - في شرح قول

المحقق الآنف " فإذا باع الحامل . . " حيث يقول : " . . هذا هو المشهور وعليه

الفتوى ، وخالف فيه الشيخ ، وتبعه جماعة محتجا بأنه جزء من الحامل ، فيدخل ،

ولا يصح استثناؤه . . حتى حكم بفساد البيع لو استثناه البائع كما لو استثنى جزء

معينا ، وحيث يشترطه المشتري يدخل وإن كان مجهولا لأنه تابع للمعلوم . . "

( 2 ) كما عرفت - آنفا - من نقل الشهيد عنه في ( المسالك ) .