بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٨٥

نقوض واشكالان : ومما ينقض على طرد القاعدة : استعارة المحرم الصيد من المحل ، والجواب عن ذلك . والتحقيق في حكم ذلك الصيد .

تحت يده - وهو محرم - بمنزلة اصطياد جديد له حال الاحرام كما هو

كذلك فيمن أحرم - ومعه صيد ملكه قبل الاحرام - وليس ذلك ببعيد

بل هو قريب .

نعم قد يقال : إن المستفاد من رواية عبد الأعلى : إن خروج الصيد

عن الملك وصيرورته من المباحث إنما هو بدخوله الحرم فيجوز كون ذلك

إنما هو من خصوصيات الحرم لا مجرد احرام من هو بيده ، بل قد يستظهر

ذلك وعليه فمجرد احرام المستعير ما لم يدخل به الحرم لا يخرجه عن الملك

إلى الإباحة . وعلى كل فالمسئلتان متحدتان حكما وإن اختلفا موضوعا .

ثم إنه - بناء على ما قربناه من خروج الصيد عن ملك المعير وصيرورته

من المباحات باستعارة المحرم له أو مع الدخول به في الحرم - لا اشكال في

ضمان المستعير لقيمته للمعير فيما إذا كان جاهلا باحرامه أو بكون يده على

الصيد موجبة لخروجه عن الملك .

وأما مع العلم بالموضوع والحكم فربما يقال - بل قيل - بانتفاء الضمان

من حيث أن المالك هو المقدم على اتلاف ماله بدفعه لمن يجب عليه إرساله .

وفيه أنه لو فرض عدم توسط فعل فاعل مختار بين السبب - وهو

هنا دفع المعير - وبين الأثر المترتب عليه - وهو خروجه عن الملك وصيرورته

من المباحات - لكان الأمر كما ذكر ، إذ الأثر حينئذ ينسب إلى السبب

ولكن فيما نحن فيه يسند إلى المباشر وهو المستعير ، فإنه لو لم يترتب أخذه

للصيد الذي هو باختياره على دفع المعير له لا يكون موجبا للتلف بنفسه .

ثم إن المستعير لو عصى ولم يرسله بل دفعه إلى المعير ، فالظاهر

عدم خروجه عن الضمان ، فيلزمه قيمته للمالك لاتلافه واخراجه عن ماليته

باستعارته وأخذه ، كما يجب عليه الفداء بلا اشكال ، لما ذكرناه من خروجه