بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٨٤

نقوض واشكالان : ومما ينقض على طرد القاعدة : استعارة المحرم الصيد من المحل ، والجواب عن ذلك . والتحقيق في حكم ذلك الصيد .

انتقال القيمة بمعنى كونه في عهدته لكونه من الاقدام على الاتلاف ،

والعرضة له ، فيكون القبض قبض ضمان مطلقا بالتلف أو بالاتلاف إلا أن

ذلك كله على عهدة المدعي ( 1 )

( 1 ) ينبغي ذكر حكم الصيد الذي استعاره المحرم من المحل . ثم نعقبه ببيان صحة

النقض وعدمه ، فنقول : ينسب إلى المشهور : أن الصيد المذكور يخرج

عن ملك مالكه باستعارته ويجب على المستعير إرساله ، فلو أرسله على الفور

لا يلزمه إلا قيمته للمالك ، ولو أبقاه عنده مقدارا فتلف وجب عليه القيمة

لحق المالك والفداء لحق الخالق ، وأما رده إلى المالك فسيأتي بيان حكمه .

أما خروجه عن الملك باستعارته ، فيمكن استفادته مما تسالم عليه

الأصحاب - أو اشتهر بينهم - أن من أحرم ومعه صيد كان قد اصطاده

أو ملكه قبل احرامه فإنه يخرج عن ملكه ويلزمه ارساله فورا فإن لم يفعل

ومات يجب عليه الفداء .

واستدل لهم على ذلك بخبر عبد الأعلى - أو صحيحه - المسؤول فيه

" عن رجل أصاب صيدا في الحل فمشى برباطه حتى دخل الحرم

فاجتره بحبله حتى أخرجه من الحرم والرجل

في الحل قال عليه السلام : ثمنه ولحمه حرام مثل الميتة " فإن تحريم الثمن

وجعله كالمية ظاهران في عدم مملوكيته .

ثم إن خروج ما هو معه من الصيد عن ملكه بالاحرام - وإن لم يلازم

خروج ملك غيره من الصيد المستعار منه مع إحرام المستعير فيمكن بقاء

ملكية الغير له وإن وجب على المستعير ارساله فورا فإن المسئلتين مختلفتان

موضوعا ، فجاز اختلافهما حكما وإن اتفقتا في وجوب الارسال - إلا

أنه يمكن أن يستكشف من الحكم بخروج الصيد عن ملكية الانسان باحرامه

- وهو تحت يده - أن وجوب الارسال ليس لمحض التكليف بل لخروج

الصيد عن ملك المعير وصيرورته من المباحات باستعارة المحرم له فابقاؤه