بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٨٣

نقوض واشكالان : ومما ينقض على طرد القاعدة : استعارة المحرم الصيد من المحل ، والجواب عن ذلك . والتحقيق في حكم ذلك الصيد .

نقوض واشكالان : ومما ينقض على طرد القاعدة : استعارة المحرم الصيد من المحل ، والجواب عن ذلك . والتحقيق في حكم ذلك الصيد .

أما النقوض ، فمنها - النقض على الكلية السلبية باستعارة المحرم الصيد

من المحل ، فإنهم حكموا بوجوب الارسال مع غرامة القيمة للمالك ، فهي

عارية فاسدة مضمونة ، مع أن صحيحها غير مضمون .

وفيه - مع أنه مبني على وجوب الارسال ، والغرامة للمالك كما

هو أحد القولين في المسألة ، والآخر - وجوب رده إلى المالك والفداء لله

تعالى ، تقديما لحق المالك وجمعا بين الحقين ، وعليه فلا يتم النقض - .

مبني أيضا على الضمان مطلقا ، ولو بالتلف قبل الارسال ، وهو في حيز المنع

وحكمهم بالضمان هنا للاتلاف المنبعث عن وجوب الارسال ، وهو من

أسباب الضمان مطلقا في صحيح العارية وفاسدها ، فالكلام منهم مسوق

لبيان حكم الاتلاف بالارسال دون التلف ، دفعا لما لعله يتوهم من عدم

الضمان مطلقا ، ولو بالاتلاف ، لأن المالك أقدم بهذه العارية الواجب على

المستعير إتلافها على كونه تالفة عليه .

وبالجملة ، فالصواب أن يقال بعدم الضمان على المحرم مع التلف

في يده لكونها عارية فاسدة ، وصحيحها غير مضمون ، ففاسدها كذلك

والضمان مع الاتلاف بالارسال لأن صحيحها مضمون بالاتلاف ففاسدها

مضمون به أيضا .

وربما يقال - بل قيل - في توجيه الضمان - مطلقا - بدعوى انتقال

القيمة إلى ذمة المحرم بمجرد أخذه له من المحل ، وإن كان عارية لوجوب

الاتلاف عليه ، إما بخروجه عن ملك المالك بذلك ، فتكون القيمة حينئذ

بدلا عن العين ، وإن لم يملكها المحرم ، أو بدلا عن الحيلولة مع بقائها

على المملوكية مطلقا ، أو إلى الارسال ، لأن الممتنع شرعا كالممتنع عادة

وإن جاز للمحل صيده بعد الارسال - على التقديرين - وعليك باستخراج

الثمرة بينهما ، أو بدعوى كونها مضمونة عليه مطلقا ، ولو بالتلف من دون