بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٨٢

مدرك القاعدتين الايجابية والسلبية - هو الاجماع وقاعدة الاحترام ، وليس قاعدة الاقدام .

أجرة ، ومع ذلك كيف يكون الاقدام دليلا على الضمان .

اللهم إلا أن يجاب عن الأول بأن الاقدام إنما هو على كون المقبوض

مضمونا عليه أو العقد المضمون بشرط القبض - كما تقدم -

وعن الثاني بأن البيع بلا عوض والإجارة بلا أجرة إن أريد التمليك

البيعي أو الإجارتي منهما ، فلا نسلم الاقدام على عدم الضمان إلا على تقدير

حصول التمليك البيعي أو الإجارتي ، لا مطلقا ، وإن أريد التمليك المجاني

- وإن عبر عنه بالبيع أو الإجارة من عقود المعاوضات - فلا نسلم الضمان

حينئذ ، لسقوطه بالاقدام على عدمه ، فيدخل في عقود التمليكات المجانية

التي لا ضمان في صحيحها وفاسدها - كما عرفت - ولعله يأتي لذلك مزيد

توضيح إن شاء الله تعالى .

فظهر مما ذكرنا أن قاعدة الاقدام لا تصلح أن تكون دليلا ، ولا يبعد

حمل كلام الشيخ - رحمه الله - ومن تبعه مما ظاهره الاستدلال على الضمان

عليه ، على إرادة عدم وجود المانع عن الضمان من الاقدام على المجانية ،

لأنه دخل على أن يكون مضمونا عليه ، لا إثبات المقتضي للضمان بالاقدام

فينحل كلامهم إلى ثبوت الضمان لوجود المقتضي : من اليد ، والاحترام ، وعدم

المانع من الاقدام على المجانية ، لأنه دخل على أن يكون مضمونا عليه ،

وإن كان يكفي في عدم المانع عدم الاقدام على المجانية ، لا الاقدام على

عدمها ، إلا أنه لما كان في الواقع كذلك ، وكان أكد في بيان عدم المانع

وقع التعبير به في كلامهم .

فالعمدة في الاستدلال على الكليتين - : الايجابية والسلبية - : هو

ما ذكرنا من الاجماع المستفيض وقاعدة الاحترام ، وبهما تتم كلية القاعدة

طردا وعكسا .

ثم ها هنا نقوض وإشكالان :