بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٨١

مدرك القاعدتين الايجابية والسلبية - هو الاجماع وقاعدة الاحترام ، وليس قاعدة الاقدام .

كلية قاعدة " ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده " . كما لا يتم الاستدلال

عليها بقاعدة الاقدام - كما عن بعض - منهم الشهيد الثاني في ( المسالك )

في باب الرهن المشروط بكون المرهون مبيعا بعد انقضاء الأجل ، حيث

علل الضمان بعد الأجل بأنه دخل القابض على الضمان ، ودفع المالك عليه

وإن أضاف إليه حديث " على اليد " ( 1 ) وكأنه تبع في التعليل بذلك الشيخ

فيما حكي عن ( مبسوطه ) في مواضع ، حيث علل الضمان في موارد كثيرة

من البيع والإجارة الفاسدين ، بدخوله على أن يكون المال مضمونا عليه

بالمسمى فإذا لم يسلم له المسمى رجع إلى المثل أو القيمة ، لأن الاقدام -

مع أنه لا دليل على كونه موجبا للضمان ومن أسبابه ، وأن إقدام المتعاقدين

عليه إنما هو على تقدير الصحة لا مطلقا - فيه أن ما أقدما عليه بالعقد

الفاسد من الضمان بالمسمى لم يثبت لهما وما هو ثابت من العوض بالمثل

أو القيمة لم يقدما عليه . وبعبارة أخرى - إنما أقدما على الضمان الخاص ،

لا مطلق الضمان ، ومع انتفاء الخصوصية لا يبقى المطلق حتى يتقوم بخصوصية

أخرى ، وليست من قبيل الدالين والمدلولين بمعنى الاقدام على الضمان وكونه

بالمسمى ، حتى لا ينافي انتفاء أحدهما بقاء الآخر .

هذا مضافا إلى ما قيل من أن الاقدام أعم من الضمان من وجه ، فقد

يكون الاقدام موجودا ولا ضمان كالتالف بعد البيع قبل القبض ، فإنه

لا ضمان على المشتري ، مع تحقق الاقدام منه عليه ، وقد يتحقق الضمان

بالعقد الفاسد مع عدم الاقدام عليه ، كالبيع بلا عوض ، والإجارة بلا

( 1 ) قال - في كتاب الرهن ، شرح قول المحقق : ولو شرط : إن لم يؤد أن

يكون الرهن مبيعا لم يصح . . - : " . . والسر في ذلك أنهما تراضيا على لوازم العقد

فحيث كان مضمونا فقد دخل القابض على الضمان ودفع المالك عليه ، مضافا إلى

قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " على اليد ما أخذت حتى تؤدي " .