بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٨٠

مدرك القاعدتين الايجابية والسلبية - هو الاجماع وقاعدة الاحترام ، وليس قاعدة الاقدام .

أو تسليطه للغير على الانتفاع بماله مع بقائه في ملكه أو تنزيله منزلة نفسه

في أعماله وما يتولاه في حاله وإن اعتبر في حصول ذلك أمورا ، وجعل

لها أسبابا خاصة كالعقود وما يعتبر فيها ، فإن ذلك غير مناف للسلطنة

المجعولة للمالك بحكم " الناس مسلطون على أموالهم " ولا للاحترام المجعول

لمال المسلم .

وإن أبيت إلا دعوى عدم الاحترام في التمليكات المجانية ونحوها مما

لا يكون بعوض ، فلا بأس بدعوى جعل الشارع إسقاط الاحترام بيد المالك

فله أن يسقط احترام مال نفسه ، فعدم الضمان في فاسد العقود المضمونة

بالعوض بصحيحه مناف للاحترام المجعول في مال المسلم بعد أن كان

التواطئ بين المتعاقدين على تبديل مال بمال مخصوص ، إذ غاية ما أوجب

فساد العقد عدم سلامة المسمى له لا سقوط احترام ماله ، ولا كذلك في

غير المعاوضات من العقود مما كان القبض فيه مجانا من التمليكات والأمانات

فإن عدم الضمان فيه - كما عرفت - لا ينافي الاحترام بعد أن كان الاقدام

منه على المجانية ، أو لسقوط الاحترام المجعول له اسقاطه ، فظهر أن

كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ، وبالعكس .

ودعوى أن مرجع التمسك بالاحترام إلى التمسك بحديث " على اليد "

لأنه المستفاد منه .

فيها - مع أن حديث " على اليد " من جملة ما دل على الاحترام في

بعض الموارد ، لا الاستدلال بالاحترام استدلال بحديث اليد - : أن الحديث

لظهور اختصاصه بالأعيان أخص من قاعدة الاحترام الأعم من الأموال

والأعمال ، ولذا كان عمل الأجير بالإجارة الفاسدة مضمونا على المستأجر

بأجرة المثل - كما هو مضمون بالمسمى في الإجارة الصحيحة ، فلا يتم

الاستدلال - كما عن جماعة - بحديث " على اليد " على تمام المدعى من