بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٧٩

مدرك القاعدتين الايجابية والسلبية - هو الاجماع وقاعدة الاحترام ، وليس قاعدة الاقدام .

نفسه وعرضه وماله ، وحرمة ماله كحرمة دمه ، وعمله محترم أيضا ، وهو

من ضروريات الدين ومدلول عليه بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين . ومعنى

احترام ماله حرمة مزاحمته فيه والأخذ منه بالقهر عليه ، بخلاف غيره ممن

لم يدخل في ذمة الاسلام من الكفار ، فإنهم ، وإن ملكوا أموالهم ، ولذا

كلفوا بالفروع من العبادات المالية - أيضا - المتوقفة على تملكهم لها ، إلا أنه

يجوز لنا مزاحمتهم عليها والأخذ منهم بالغيلة أو الغلبة . ولا منافاة بين

الملكية وعدم الاحترام ، فإن عدم الاحترام أعم من عدم الملكية .

لا يقال : إن غاية ما دل عليه الاحترام حرمة مزاحمة المسلم في ماله

وعدم جواز أخذه منه قهرا ، وأين ذلك من الضمان على تقدير المزاحمة

بعد التلف ، وإن أثم بها ، وبعبارة أخرى : غاية ما يستفاد منه الحكم

التكليفي ، وهو حرمة المزاحمة ، وأما الحكم الوضعي ، وهو الضمان بعد

التلف فهو أول الكلام .

لأنا نقول : إن المزاحمة كما يحرم حدوثها يحرم دوامها ، فيجب

رفعها بعد حدوثها ، وكما يحصل رفعها بدفع العين المأخوذة مع بقائها ،

يحصل - عرفا - بدفع المثل أو القيمة بعد التلف فيما يقع الضمان بالتأدية

الحاصلة برد العين مع بقائها ورد عوضها الواقعي مع التلف كما هو مفاد

" . . حتى تؤدي " في حديث " على اليد " .

ودعوى عدم المزاحمة بعد التلف لعدم وجود المال حتى تصدق المزاحمة

مردودة بما وقع منها الذي لم يزل إلا بالتدارك ، فإن عدم الرفع

به بعده مع القدرة عليه نوع بقاء للمزاحمة ودوام لها ، فافهم .

وحيث أن نظام العالم في نقل الناس الأموال وبذل الأعمال فيما بينهم

لحصول الأغراض الدينية أو الدنيوية ، لا جرم ألقى الشارع زمام ذلك بيد

المالك في ماله بحيث له تمليكه لغيره - مجانا - أو بعوض - عينا أو منفعة -