بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٧٨

مدرك القاعدتين الايجابية والسلبية - هو الاجماع وقاعدة الاحترام ، وليس قاعدة الاقدام .

مدرك القاعدتين الايجابية والسلبية - هو الاجماع وقاعدة الاحترام ، وليس قاعدة الاقدام .

ثم المراد من العوض المدلول عليه بالضمان هو العوض الواقعي مثلا

في المثليات ، وقيمة في القيميات ، لأنه البدل عنه ، ويحصل به تأديته

بعد التلف ، لأن تأدية الشئ بعد تلفه يصدق - عرفا - بتأدية بدله الواقعي

من المثل أو القيمة ، فيكون مندرجا بعد التدارك بذلك في الغاية في حديث

" على اليد " وإلا لاختص الضمان فيه بحال بقاء العين في اليد ، والمسمى

إنما يكون بدلا وعوضا بشرط إمضاء الشارع لما تقرر عليه المتعاقدان ،

ومع عدمه فالبدل هو البدل الواقعي . وحينئذ ، فالعين المضمونة بصحيح

العقد أو القبض مضمونة بفاسده أيضا ، من غير اختلاف في أصل معنى

الضمان فيهما . وإن اختلفا في الكيفية بالمسمى في الأول ، والمثل أو القيمة

في الثاني .

ثم إن المقيس والمقيس عليه من عقدي الصحيح والفاسد يشترط أن

يكونا متحدين - صنفا - بمعنى أن يكون صنف واحد ، له فردان صحيح

وفاسد يقاس فاسدهما بصحيحه في الضمان وعدمه ، كعارية الذهب والفضة

أو المشروطة يقاس فاسدهما بصحيحه في الضمان ، لا بغيرهما من صنوف

العوارى غير المضمونة .

هذا ، والذي يظهر من اطلاق كلماتهم ، عدم الفرق في الفاسد بين

كون الفساد من جهة نفس العقد أو فوات ما يعتبر في المتعاقدين منهما

أو من أحدهما أو في العوضين ، كذلك ، أو فوات نفس العوض - على اشكال

فيه - وسواء كان المتعاقدان عالمين بالفساد أو جاهلين به ، أو أحدهما

عالما والآخر جاهلا .

هذا كله في بيان معنى القاعدة . وأما مدركها .

فعمدة ما يعول عليه - بعد الاجماع المستفيض ، وإن أمكن أن يقال

فيه : إنه من الاجماع على القاعدة - قاعدة الاحترام ، فإن المسلم محترم في