بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٧٢

رسالة في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ويستنتج من هذه القاعدة الايجابية : قاعدة سلبية معاكسة لها في المفهوم . بحث مفصل حول القاعدة الكلية طردا وعكسا من حيث المعنى . وبيان ما هو المقصود بالضمان فيها .

ثم الظاهر إرادة التدارك من الضمان ( 1 ) وهو الظاهر من كون الشئ

( 1 ) الضمان : مصدر : ضمن الشئ - إذا تعهد به ، وهو مأخوذ من دخول

شئ في شئ . مثلا : الدلالة التضمنية تقال لمكان دخول المدلول التضمني في المدلول

المطابقي ، وكون الدلالة عليه في ضمن الدلالة المطابقية ، والمراد به - هنا - تعهد

الانسان بمال شخص آخر . وإنما سمي ( ضمانا ) لدخول المال المضمون في عهدة

الضامن وذمته ، وهو ملزوم لكون درك المضمون عليه ، وخسارته من ماله ،

فليس كون الدرك والخسارة من مال الضامن نفس الضمان ، وإنما هو لازم له .

ثم إن اطلاق الضمان واستعماله في التعهد قد يكون بلحاظ معناه المصدري ،

أعني : نفس التعهد بالمال وجعله في العهدة بما هو فعل الضامن ببذل العوض في

مقابله ، وقد يكون بلحاظ معناه الاسم المصدري المتأخر عن اللحاظ الأول رتبة

أعني كون المال في العهدة ، ودخوله فيها الذي هو نتيجة الجعل ، بل ولو لم يكن

بجعل منه ، بل كان بسبب غير اختياري للضمان ، كما في ضمان المقبوض بالسوم ،

وكضمان المتلف لمال الغير حال النوم - مثلا - .

وبلحاظ المعنى المصدري استعمل الضمان في النبوي المعروف : " الخراج