بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٧١

رسالة في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ويستنتج من هذه القاعدة الايجابية : قاعدة سلبية معاكسة لها في المفهوم . بحث مفصل حول القاعدة الكلية طردا وعكسا من حيث المعنى . وبيان ما هو المقصود بالضمان فيها .

العبارة أن يكون معناها أن كل شخص من العقود يضمن به لو كان

صحيحا يضمن به مع الفساد ، ورتب عليه عدم الضمان فيما لو استؤجر بشرط

أن لا أجرة - كما اختاره الشهيدان - قدس سرهما - أو باع بلا ثمن -

كما هو أحد وجهي العلامة في ( القواعد ) . ويضعف بأن الموضوع هو العقد

الذي وجد له - بالفعل - صحيح وفاسد ، لا ما يفرض تارة صحيحا وأخرى

فاسدا - فالمتعين بمقتضى هذه القاعدة : الضمان في مسألة البيع ، لأن البيع

الصحيح يضمن به - نعم ، ما ذكره بعض من التعليل لهذه القاعدة بأنه أقدم

على العين مضمونة عليه ، لا يجرى في هذا النوع ، لكن الكلام في معنى

القاعدة ، لا في مدركها " إنتهى .

أقول : بعد ما ذكرنا : من أن هذه القاعدة المذكورة لم ترد في نص

ولا إجماع معتبر ، وإنما هي مخرجة ومستفادة من أدلة : احترام مال المسلم

وعمله ، المختص بصورة عدم إقدام مالكه على اسقاطه والتبرع به ، ومن

عموم " على اليد " المخصص بأدلة التسليطات المجانية وأيدي الأمانة .

فالمناط والمتبع شمول المدرك للمورد وعدم شموله له ، ولا اعتبار - بعد

ذلك - بظاهر لفظ القاعدة إذا كان المدرك خاصا بصورة الاقدام على

الضمان ، ولا يشمل التبرع والمجان فلا بد من التصرف في الظهور - لو كان -

مضافا إلى ما قد يقال : بأن قضية كل عقد يضمن بصحيحه يضمن

بفاسده ، شأنها شأن جميع القضايا الحقيقية في كونها منحلة إلى شرطية

شرطها عقد وضعها ، وجزاؤها عقد حملها . فمعنى " كل عقد يضمن

بصحيحه يضمن بفاسده " هو أنه لو وجد عقد - وكان على تقدير وجوده

وصحته مما فيه الضمان - فهو على تقدير فساده أيضا فيه الضمان .

هذا أصلها ، وأما عكسها ، فهو أنه لم وجد عقد ، وكان على تقدير

وجوده وصحته مما ليس فيه الضمان ، فهو على تقدير فساده ليس فيه الضمان

وهذا المعنى الظاهر من القضية الحقيقية ظاهر الانطباق على ما احتمله ذلك

البعض - كما لا يخفى - فإن البيع بلا ثمن ، والإجارة بلا أجرة لو فرض

كونهما صحيحين لا ضمان فيهما . فهكذا مع فرض فسادهما .

ثم إن هذا بناء على أن انشاء البيع بلا ثمن ، والإجارة بلا أجرة

مصداقان للفاسد منهما ، وأما بناء على كونهما مصداقين للهبة والعارية الصحيحتين

بناء على صحة انشاء عقد بلفظ آخر مع نصب قرينة على المراد ، أو أنهما

مصداقان للفاسد منهما بناء على عدم صحة ذلك ، فعدم الضمان فيهما واضح ،

حيث أنه لا ضمان في الهبة والعارية مطلقا .