بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٧٠

رسالة في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ويستنتج من هذه القاعدة الايجابية : قاعدة سلبية معاكسة لها في المفهوم . بحث مفصل حول القاعدة الكلية طردا وعكسا من حيث المعنى . وبيان ما هو المقصود بالضمان فيها .

وعلى كل ، فالظاهر اتحاد المفاد في التعبيرين وإن الموضوع في كل

منهما هو العقد .

ثم إن القاعدة المذكورة - أصلا وعكسا - لم تكن مورد نص

- بالخصوص - ولا اجماع معتبر . وإنما استفيد أصلها من أدلة احترام مال

المسلم وعمله . ومن جملتها حديث " على اليد . . . " المشتهر بين الفريقين .

ولما كان دليل الاحترام مورده ما إذا لم يسقط المالك احترام ماله وعمله

ببذله - مجانا - وتبرعه به ، كما أن عموم " على اليد " مخصص بأدلة التسليطات

المجانية ، وأيدي الأمانة استفيد من ذلك عكسها . وبما أن مدركها منحصر

بأدلة الاحترام الساقط بالاقدام على المجان ، وعموم " على اليد . . " المخصص

بأيدي الأمانة ، فلا بد أن يختار لها معنى يوافق مدركها .

وعليه فلو فرض أن ظاهرها أن العقد الذي كان له - بالفعل - فردان

صحيح ، وفاسد ، وكان الصحيح منهما موجبا للضمان ، فالفاسد - أيضا -

مقتض للضمان ، فالبيع بلا ثمن ، والإجارة بلا أجرة - بناء على كونهما بيعا

فاسدا وإجارة فاسدة - مقتضيان للضمان ، إذ البيع الصحيح موجب له .

وكذا الإجارة الصحيحة ، ففاسدهما كذلك .

هذا ، ولكن لما كان الضمان فيهما لا يوافق المدرك حيث أن التسليط

فيهما مجاني ، ومقتضاه عدم الضمان فيهما ، فلا بد من رفع اليد عن هذا

الظهور المفروض واختيار معنى للقاعدة يطابق المدرك بأن يقال : معناها

إن كل شخص من العقود لو فرض كونه صحيحا ، وكان - على الفرض

موجبا للضمان - فهو مقتض للضمان في فرض الفساد . أما لو لم يكن - على

فرض صحته - موجبا للضمان ، فلا ضمان فيه مع فرض فساده . وهذا

ما اختاره البعض في معنى القاعدة ، وإن استضعفه الشيخ المحقق الأنصاري - قدس

سره - حيث قال : - في مكاسبه أوائل كتاب البيع - : " وربما يحتمل في