بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٦٨

رسالة في قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ويستنتج من هذه القاعدة الايجابية : قاعدة سلبية معاكسة لها في المفهوم . بحث مفصل حول القاعدة الكلية طردا وعكسا من حيث المعنى . وبيان ما هو المقصود بالضمان فيها .

ثم إن ما ذكرناه أخص مما أطلق بعض في تعداد أسباب الضمان :

القبض بالعقد الفاسد ، فإنه يشمل ما لم يكن مضمونا بصحيحه كالعارية .

بل وسائر التمليكات المجانية ، فلا بد من حيث تخصيص القاعدة أو تعميمها

من النظر إلى مدركها ، فإن كان هناك ما يستفاد منه عموم القاعدة كحديث :

( على اليد ) ( 1 ) وجب تخصيصها بالكلية الثانية - بعد تسليمها -

لورودها عليه .

وكيف كان ، فهنا قاعدتان : إحداهما ايجابية ، وهي ( كل ما يضمن

بصحيحه يضمن بفاسده ) والأخرى سلبية وهي : ( كل ما لا يضمن

بصحيحه لا يضمن بفاسده ) .

والكلام في الكلية الايجابية يقع - مرة - في معناها ، وأخرى - في

مدركها :

أما معناها ، فنقول - وبالله التوفيق - : أما كلمة ( ما ) فيحتمل

أن تكون كناية عن المقبوض باعتبار القبض أو ما بحكمه من الاستيفاء للعمل

لأنه الموجب للضمان والسبب له بلا واسطة ، أو عن العقد - كما وقع التعبير

به في بعض العبارات ، لأنه سبب لما يترتب عليه من القبض ، وموجب

له بواسطته ، وبشرط تحققه .

ويبعده - مع كونه مرجوحا - بالنسبة إلى الأول ، لما عرفت من

لزوم الواسطة في النسبة - : إنه إنما يتم في العقد الصحيح ، وأما الفاسد فلا

( 1 ) ونص الحديث هكذا : " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " ذكره

العجلوني في ( كشف الخفاء : ج 2 حديث 1768 ) عن عامة كتب الصحاح ، ونقل

عن الترمذي وأبي داود بلفظ ( تؤدي ) . وورد ذكره بصيغتيه - أيضا - في عامة

كتب الفقه والحديث - من الفريقين - .