بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٦٣

هل يصح جعل الحقوق ثمنا للبيع أم لا ؟ عرض مفصل عن حقيقة الملكية والبيع ، وأخيرا : اختيار عدم صحة جعل الحق ثمنا للبيع . . .

المثمن في ملك مالك الثمن عوضا عما يخرج من ملك مالك الثمن إلى ملك

مالك المثمن ، وكذا المشتري بالنسبة إلى الثمن ، فيقصد دخوله في ملك

مالك المثمن عوضا عما يخرج من ملك مالك المثمن إلى مالك الثمن ، فبيع

الغاصب العين لنفسه إذا لم يسبق منه بناء وادعاء لملكية العين المغصوبة ،

وأنها كسائر أملاكه - باطل غير صالح للتصحيح بإجازة المالك أصلا -

لا له ولا للغاصب ، كما نبهنا عليه في بيع الفضولي .

إذا عرفت ذلك ، تبين لك عدم صحة جعل الحق بالمعنى الأخص ثمنا

في باب البيع ، لا بمعنى جعل الثمن إسقاطه ، إذ هو غير قابل للانتقال

إلى الغير ، لأنه فعل ذي الحق ، وهو المشتري ، ولا بمعنى جعل أصل

الحق ثمنا ، فإنه ، وإن كان قابلا للنقل إلى الغير حسب الفرض ، ولكنه

يتوقف ذلك على أن يكون حقيقة البيع تبديل إضافة بإضافة أخرى ، وقد

ذكرنا أن حقيقة البيع تبديل طرف إضافة مالكية بطرف إضافة مثلها لآخر

فإن المتبادر - عرفا - من لفظ البيع والمرتكز في أذهانهم أنه تبديل الأموال

بعضها ببعض في عالم الانشاء والاعتبار .

ويشهد لذلك تعريف ( صاحب المصباح ) البيع بأنه : مبادلة مال

بمال ( 1 ) .

وبالجملة ، فجعل ثمن المبيع من سنخ الحقوق مشكل غاية الاشكال

فإنه من قبيل تبديل المملوك بالملك ، إذ الحق ملك ناقص ، لا من قبيل

تبديل المملوك بالمملوك الذي هو معنى البيع - كما ذكرنا - .

نعم : يمكن نقل الحق المذكور إلى الغير بالمصالحة معه بعوض -

( 1 ) ونص عبارته - كما في مادة بيع - : " والأصل في البيع : مبادلة مال بمال " .