بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٦٢

هل يصح جعل الحقوق ثمنا للبيع أم لا ؟ عرض مفصل عن حقيقة الملكية والبيع ، وأخيرا : اختيار عدم صحة جعل الحق ثمنا للبيع . . .

بالعوض ، وأولى بذلك ما لو جعل العوض نفس الحق لينتقل منه إليه في

قبال ما انتقل منه إليه من العين .

هذا ، ولكنا نقول : إن حقيقة البيع ليس مطلق تمليك العين بعوض

من المشتري ، ولو كان من قبيل إسقاط حق ينتفع به البائع ، بل ولا

تبديل إضافة بإضافة أخرى ولو لم تكن من سنخ إضافة البائع ، بل حقيقته

- لغة - والمتبادر منه عرفا - : إنشاء تبديل عين هي طرف لإضافة مالكية

بطرف إضافة مثلها لآخر في ظرف قبوله ذلك .

توضيح ذلك : إن الملكية التي هي جدة اعتبارية وعلقة وإضافة بين

المالك والمملوك لها طرفان : طرف يرتبط ويتعلق بالمالك ، وآخر بالمملوك

فحقيقة الإرث انحلال الإضافة والعلقة من طرفها المتعلق بالمالك وارتباطها

بالوارث مع بقاء التعلق من طرفها الآخر المتعلق بالمملوك على ما كان

عليه ، فإن الوارث يقوم مقام المورث ويأخذ بزمام ما كان المورث

آخذا به .

وأما البيع ، فحقيقته : حل طرف علقة المالك للمثمن وإضافته من

جانب مملوكه وربطها بطرف إضافة مالك للثمن ، وحل إضافة مالك للثمن من ذلك

الجانب أيضا ، وربطها بمكان علقة المالك للمثمن المحلولة .

وأما الإضافتان - من حيث اتصاف كل منهما بكونها مالكية - فلم يطرأ

عليهما تغيير وتبديل ، وإنما التغيير والتبديل في المملوكية ، فالبايع إذا كان

أصيلا قبل البيع ، كان مملوكه المثمن ، وبعد البيع يملك الثمن ، والمشتري

بالعكس . وفيما إذا كان وكيلا أو وليا ، فموكله - أو المولى عليه - يكون

كذلك .

ومن هنا نقول - على ما هو التحقيق - : لا بد في إنشاء البيع أن

يكون البائع - أصيلا كان أم وكيلا أم وليا أم فضوليا - قاصدا دخول