بلغة الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٦١

هل يصح جعل الحقوق ثمنا للبيع أم لا ؟ عرض مفصل عن حقيقة الملكية والبيع ، وأخيرا : اختيار عدم صحة جعل الحق ثمنا للبيع . . .

هل يصح جعل الحقوق ثمنا للبيع أم لا ؟ عرض مفصل عن حقيقة الملكية والبيع ، وأخيرا : اختيار عدم صحة جعل الحق ثمنا للبيع . . .

له على الراهن من الرهن ببيعه واستيفاء مقدار الدين من ثمنه ، فيرث الوارث

ذلك الحق من مورثه ، ويستوفي الدين الذي ورثه منه من الرهن على

النحو الذي كان لمورثه .

وهكذا حق الخيار الذي مرجعه سلطنة ذي الحق على إقرار العقد

وحله ، فالوارث للبايع - مثلا - يرث حقه ، فيتسلط على ما كان مورثه

مسلطا عليه من إقرار العقد وحله ، فإن أقره ورث ما ملكه مورثه من

ثمن المبيع ، وإن حله بفسخه رجع المبيع إلى ملك مورثه ملكية آنية

استطراقية إلى ملك وارثه ، نظير ملكية الميت لديه نفسه ، فإنها عوض

نفسه التي أزهقت بالقتل ، فيملكها ثم يرثها الوارث منه .

وبالجملة ، فلا ملازمة بين قبول الحق للانتقال بالإرث وبين قبوله

للنقل بالمصالحة عليه فقد يكون الحق قابلا لأحدهما دون الآخر .

هذا ، ولو شك في شئ مجعول من الشارع أنه من سنخ الأحكام

أو من سنخ الحقوق ، فإن دل الدليل على قابليته للانتقال أو الاسقاط

يستكشف من ذلك أنه حق ، إذ الحكم غير قابل لكل منهما ، وإلا فالأصل

يقتضي عدم سقوطه بالاسقاط وعدم انتقاله بالإرث ، ولا بالنقل ، كما أنه

لو علم كونه حقا وشك في قابليته للنقل أو الانتقال كان الأصل عدمهما .

بقي شئ ينبغي التنبيه عليه : وهو أنه لو أحرز كون المجعول حقا

قابلا للنقل والاسقاط كحق التحجير مثلا - فهل يصح جعله ثمنا في البيع

ربما يقال بصحة ذلك بدعوى أن حقيقة البيع تمليك عين بعوض في قبال

الهبة التي هي تمليك مجاني ، ويكفي في العوضية جعل البائع على المشتري

شيئا يحصل منه نفع يعود إليه في قبال العين الخارجة من ملكه إلى المشتري

فلو جعل عليه إسقاط حق تحجيره - مثلا - على الأرض المباحة عوض

ما ملكه من العين ليسبق إليها البائع فيحجرها له ، كان مصداق تمليك العين